الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٧٥

كانت القبائل تتفرق عندما تفقد الماء ، أو عندما تفقد المرعى لانعامها ومواشيها . وبذلك تكون كل عين تتعلق بها حاجة الجماعة ، ولا تستغنى عنها في حياتها اليومية ، وتتفرّق عند فقدها ، من الملكيات العامة . ويلحق بهذا النوع من الملكيات العامة كل آلة تستعمل فيه ، فإنها تأخذ حكمه، وتكون ملكية عامة مثله . وبذلك تكون آلات استخراج المياه العامة ، من عيون ، وآبار ، وأنهار ، وبحيرات ، وآلات ضخ هذه المياه ، وأنابيب توصيلها إلى منازل الناس ، ملكية عامة، تبعاً لكون الماء الذي تستخرجه ، وتضخه، وتوصله ملكية عامة. إلا أن هذه الآلات إِن نُصِبَت على البحيرات والأنهار الكبيرة كالنيل والفرات فإنه يجوز أن تكون هذ. الآلات مملوكة ملكية فردية وأن ينتفع بها انتفاعاً فردياً . 6 وكذلك تكون آلات توليد الكهرباء من مساقط المياه العامة كالقنوات ، والأنهار ، وأعمدتها ، وأسلاكها ، ومحطاتها ، ملكية عامة ، لأن هذه الأدوات ولدت الكهرباء من أعيان الملكية العامة ، فأخذت حكمها . وكذلك تكون آلات توليد الكهرباء ومحطاتها ، وأعمدتها ، وأسلاكها ، ملكية عامة - ولو ولدت الكهرباء بطريق الآلات - إذا كانت الكهرباء مما يُستخدم للوقود ، ولو في الغالب ، وتكون الإنارة تبعاً ، وذلك كأن تستعمل للطبخ ، أو للتدفئة ، أو لتدوير آلات المصانع ، أو لصهر المعادن ، لأنها حينئذ تكون ناراً ، والنار من الملكيّات العامة ، فكذلك تكون مولداتها ومحطاتها وآلاتها وأعمدتها وأسلاكها ملكية عامة تبعاً لها . كما تكون مولدات الكهرباء، ومحطاتها، وأعمدتها، وأسلاكها، من الملكية العامة ، إذا أقيمت هذه الأدوات في الطريق العام ، سواء استخدمت كوقود ، أو استخدمت للإنارة ، لأن الطريق العام لا يجوز لأحد 6 ۷۵
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.