وأوضحها أتم توضيح ، فيما ورد عنه من أحاديث ، تتعلق بها . فعن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي الله قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في ثلاث ، في الماء والكلأ والنار » . وفي رواية أخرى « الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمنع الماء والنار والكلأ » ، كما روي عنه الله قوله : « المسلم أخو المسلم ، يسعهما الماء والشجر » . وكان الماء والكلأ والنار من أول ما أباحه رسول الله للناس كافة ، وجعلهم شركاء فيه ، ومنعهم من حماية أي شيء منه ، لأنه حق لعامة المسلمين ، وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم ، وبواديهم بالأرض فيها النبات ، الذي أخرجه الله للأنعام ، مما لم يتعب فيه أحد بحرث ، ولا بغرس ، ولا بسقي ، فهو لمن سبق إليه ، وليس لأحد أن يختص به دون غيره من الناس ، ولكن ترعاه أنعامهم ، ومواشيهم ، ودوابهم معاً ، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضاً. فهذا ، الناس شركاء فيه .
وليس الأمر قاصراً على هذه الأعيان الثلاثة، المذكورة في الأحاديث السابقة ، بل يشمل كل ما تحقق فيه وصف كونه من مرافق الجماعة . بدليل أن الرسول في الوقت الذي قال فيه : « الناس شركاء في ثلاث ، الماء والكلأ والنار » ، أقرّ أفراداً في خيبر والطائف على تملك آبار لهم ، ملكية فردية ، يشربون منها ، ويسقون أنعامهم ، ومواشيهم ، وبساتينهم ، ولم يمنعهم من تملكها . وكانت هذه الآبار صغيرة ولا تتعلق بها حاجة الجماعة . وبالجمع بين الحديثين ، يتبين أن الماء عندما تتعلق به حاجة الجماعة يكون مملوكاً للجماعة ، ويُمنع من أن يكون ملكية فردية ، وأنه عندما يكون الماء قليلاً ، ولا تتعلّق به حاجة الجماعة يكون ملكية فردية ، وجاز للأفراد أن يتملكوه . وضابط كونه تتعلق به حاجة الجماعة ، هو أن تكون الجماعة لا تستغني عنه في حياتها اليومية ، وأنه لو فُقد لتفرّقت الجماعة في طلبه ، كما
٧٤
ص ٧٤