فصل إذا انعقدت الخلافة لشخصين
ثم إذا عقدت الخلافة في بلدين لشخصين لم تنعقد إمامتهما لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم بجوازه، واختلف الفقهاء في الإمام منهما فقالت طائفة هو الذي عقدت له الإمامة في البلد الذي مات فيه من تقدمه لأنه بعقدها وبالقيام بحقها ،أحق، وعلى كافة الأمة في الأمصار كلها أن يفوضوا عقدها إليهم ويسلمونها لمن بايعوه وقال آخرون على كل واحد منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه طلباً للسلامة وحسماً للفتنة ليختار أهل العقد غيرهما وقال آخرون يقرع بينهما دفعاً للنزاع والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء أن الإمامة الأسبقهما مبايعة وعقداً كذات الوليين في النكاح وعلى المسبوق تسليم الأمر إليه والدخول في بيعته وإن عقدت الإمامة لهما في حال واحد فسد العقد واستؤنف لأحدهما أو لغيرهما فإن تقدمت بيعة أحدهما وأشكل المتقدم وقف أمرهما على الكشف فإن تنازعاها وادعى كل واحد السبقية لم تسمع دعواه ولم يحلف عليه إذ لا يختص بالحق فيها بل حق للمسلمين جميعاً، وكذا لو سلم أحدهما للآخر لم تستقر إمامته إلا ببينة تشهد بتقدمه، ولو أقر له بالتقدم خرج منها المقر ولم تستقر للآخر لأنه مقر في حق المسلمين فإن شهد له المقر بتقدمه فيها مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ذكر اشتباه الأمر عليه عند التنازع ولم يسمع منه إن لم يذكر الإشتباه لما في القولين
ص ٦٤