أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ٦٥

من التكاذب وإذا لم تقم بينة لإحدهما بالتقدم لم يقرع بينهما لأن الإمامة عقد والقرعه لا مدخل لها فيما لا يدخل فيه الإشتراك كالنكاح ولا يستأنف أهل الإختيار عقدها لأحدهما فلو أرادوا العدول بها إلى غيرهما فقيل بجوازه لخروجهما منها وقيل لا يجوز لأن البيعة لهما إذقد صرفت الإمامة لهما عمن عداهما و لأن الاشتباه لا يمنع ثبوتها في أحدهما . 70
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.