إلى فضل الشجاعة أدعى لثوران الفتن وغلبة الهرج مع سكون البدع واستدبار الأهواء كان الأشجع أحق ثم إن وقع الإختيار على واحد من إثنين فتنازعا فقال
بعض الفقهاء قد يمنع ذلك التنازع منهما فيعدل إلى غيرهما والذي عليه جمهور الفقهاء والعلماء أن التنازع فيها لا يكون قادحاً مانعاً وليس طلب الإمامة مكروهاً فقد وقع تنازع أهل الشورى فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب واختلف الحكماء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافوء أحوالهما، فقالت طائفة يقرع بينهما ويقدم من قُرع وقال آخرون بل يكون أهل الإختيار بالخيار في بيعة أيهما شاءوا من غير قرعة ولو تعين لأهل الإختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه ثم ظهر بعده من هو أفضل منه انعقدت إمامة الأول ولو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظر فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائباً أو مريضاً أو كون المفضول أطوع في الناس وأقرب إلى القلوب انعقدت بيعة المفضول وإن بويع لغير عذر فاختلف في انعقاد بيعته وصحة إمامته والقول بصحتها هو قول الأكثر من الفقهاء والمتكلمين وإذ انفرد في الوقت بشروط الإمامة واحد لم يشاركه فيها غيره تعينت فيه الإمامة ولم يجز أن يعدل بها عنه واختلف أهل العلم في ثبوت إمامته وانعقاد ولايته بغير عقد ولا اختيار فذهب فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وإن لم يعقدها أهل الإختيار وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنها لا تنعقد إلا بالرضى والاختيار .
٦٣
ص ٦٣