أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ١٩١

في الولد فعند ابن القاسم يأخذ ما نقصه من الأجنبي إن كان يسيراً وإن كان كثيراً فكما تقدم ولا شيء له على الغاصب، وعند أشهب إن شاء ضمن الغاصب قيمته وإن شاء أخذه ولا شيء على الغاصب واتبع الأجنبي فإن كان يسيراً أخذ منه ما نقص، وإن كان كثيراً فكما تقدم وأما إن فعل ذلك مشتر فيما اشترى فإن كان فى الأم فالمغصوب منه ،مخير إن شاء ضمن الغاصب القيمة ولا شيء له في الولد وإن شاء أخذ الأم والولد، ثم إن كان فعل المشتري خطأ فلا شيء عليه وإن كان عمداً كان الحكم كما لو فعل ذلك أجنبي، وأشهب لا يفرق بين الخطأ والعمد وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن مع الولد وإن كان في الولد فالمغصوب منه يأخذ الأم وهو في الولد مخير إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء لم يجز البيع ويكون فعل المشتري له كفعل الأجنبي، فإن كان يسيراً أخذه وأخذ ما نقص وأن كان كثيراً جرى على ما تقدم لابن القاسم، وإن اختار أن يضمن المشتري أخذ منه القيمة ولا شيء على الغاصب وإن كان ذلك خطأ فهو كما لو مات عنده فلا يطلب بذلك المشتري بل إن كان يسيراً أخذه ولا شيء على الغاصب، وإن كان كثيراً فالحكم كذلك والله أعلم. ذلك وأما إن حدث فيهما ما يوجب التخيير فإن كان ذلك بأمر من الله تعالى فيهما فهو مخير عند ابن القاسم إن شاء أخذهما ولا شيء له فيما نقص وإن شاء ضمن الأم وأخذ قيمتها يوم الغصب ولا شيء له في الولد، وأشهب على مذهبه فيما مر والله أعلم. وأما إن كان بفعل الغاصب فإما أن يكون ذلك عمدا فيهما أو خطأ فيهما أو في أحدهما عمدا وفي الآخر خطأ فإن كان عمداً فيهما فالمغصوب منه مخير عند ابن القاسم إن شاء ضمنه قيمة الأم ولا شيء له في ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.