أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ١٩٢

الولد وإن شاء أخذها وما نقصها وضمنه قيمة الولد وإن شاء أخذهما وما نقصهما . وأشهب (۱) يخيره إن شاء ضمنه قيمتها وإن شاء أخذهما وما نقصهما وإن شاء أخذ أحدهما وما نقصه وضمنه الآخر على أصله في أن تضمين الأم لا يرفع أخذ الولد، وأما إن كان ذلك خطأ فيهما فإبن القاسم (٢) يخيره إن شاء ضمن الغاصب قيمة الأم ولا شيء له في الولد وإن شاء أخذ الأم وما نقصها ويأخذ الولد ولا شيئ له فيما نقصه . وأما أشهب فالخطأ عنده كالعمد وأما إن كان ذلك عمداً . في أحدهما دون الآخر فإن كان في الأم فابن القاسم يخيره إن شاء ضمنه قيمتها ولا شيء له في الولد وإن شاء أخذ الأم وما نقصها وخير في الولد إن شاء أخذه دون ما نقصه وإن شاء ضمنه قيمته. وأشهب يخيره إن شاء ضمن الغاصب قيمة الأم وأخذ الولد وما نقصه وإن شاء أخذ الأم والولد وما نقصهما وإن كان العمد في الولد فهو أيضاً مخير في الأم على أصل ابن القاسم إن شاء أخذها وما نقصها ويخير في الولد إن شاء أخذه وما نقصه وإن شاء ضمنه قيمته وإن شاء أخذ قيمتها من الغاصب ولا شيء له في الولد وأما على أصل أشهب فيجري على مثل ما تقدم، وأما إن كان ما حدث في أحدهما إنما هو بأمر من الله تعالى والذي حدث بالآخر بفعل الغاصب، فإن كان الذي بأمر الله تعالى في الأم فربها مخير إن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها ولا شيء له في الولد وإن شاء أخذها ولا شيء له فيما نقصها، وهو في الولد مخير إن شاء أخذه وما نقصه وإن شاء ضمنه قيمته، هذا مذهب ابن (۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.