أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ١٩٠

الغضب كموته بأمر الله تعالى يخير في الولد إن شاء أخذ قيمته من الغاصب يوم باعه وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن والجواب عن السؤال الرابع وهو ما الحكم إذا وجدا معاً وقد حدث فيهما أو في أحدهما عيب موجب للخيار؟ هو أنه إن كان بفعل الله سبحانه وكان فى الأم فهو مخير إن شاء ضمنه قيمة الأم يوم ولا شيء له في الولد عند ابن القاسم وعند أشهب إذا ضمنه قيمة الأم يأخذ الولد وإن شاء أخذ الولد ولا شيء له فيما نقص في الأم، وإن كان ذلك في الولد فعلى مذهب ابن القاسم يأخذ الأم ولا شيء له فيما نقص الولد لأنه يقول لو هلك ضمنه. وأشهب يقول يخير فى الولد إن شاء أخذه ولا يأخذ ما نقصه وإن شاء ضمنه قيمته إذا الولد عنده كأنه مغصوب بنفسه وأما إن فعل ذلك الغاصب بنفسه فإن كان ذلك في الأم خُيّر عند ابن القاسم إن شاء ضمنه القيمة يوم الغصب ولا يأخذ الولد وإن شاء أخذها وولدها وأخذ ما نقصها وسواء فعل ذلك عمداً أو خطاً وأما أشهب فإنه يقول يخير في الأم كأبن القاسم غير أنه إذا ضمنه قيمتها يأخذ الولد كما لو قتلها وأما إن كان ذلك في فإن شاء أخذه وما نقصه وإن شاء ضمنه قيمته إن كان ذلك عمداً وإن كان خطاً أخذه ولا شيء له على الغاصب عند ابن القاسم لأنه عنده كما لو كان بأمر من الله سبحانه وأما أشهب فالخطأ كالعمد عنده إن شاء أخذه وما نقصه وإن شاء ضمنه قيمته وأما إن فعل ذلك أجنبي غير مشتر فإن كان في الأم فالمغصوب منه مخير عند ابن القاسم فى أخذها وولدها ولا شيء له على الغاصب فيتبع الجاني فإن كان يسيراً أخذ منه مانقصها وإن كان كثيراً جرى على ما تقدم وإن شاء ضمن الغاصب القيمة ولا شيء له في الولد ووافقه أشهب في التخيير غير أنه إذا ضمن الغاصب قيمتها يأخذ الولد وإن كان ذلك الولد ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.