النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٩٧

١١٢ - ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار (رواه أبو داؤد وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه) . ۱۱۳ وينبغي للقاضي أن يكون عالما بالكتاب والسنة وطريقة الاجتهاد لأنه يحدث في كل عهد من الحوادث والوقائع ما لا يوجد لها نظير في الماضي ولا يخفى أن الحوادث غير متناهية ونصوص الكتاب والسنة متناهية فليس من الضروري أن يجد القاضي نصا صريحا لكل حادث فحينئذ يحتاج إلى استنباط أحكام تلك الحوادث من النصوص وتحقيق مناط الحكم، وإنما يمكنه ذلك إذا كان عالما بالكتاب والسنة وطرق الاجتهاد ١١٤ - والمراد من علم الكتاب والسنة علم آيات الاحكام وأحاديث الاحكام (٢) ١١٥ - وينبغي للقاضي أن يكون عالما بالحديث والفقه والآثار (۳). (1) ١١٦ - وأن يكون عارفا بالعربية وتعبيراتها المختلفة والأمثال وما يتعلق بها من العلوم لأن العربية مصدر التشريع الاسلامي (الأصيل) (٤) . = إيصال الحق إلى مستحقه يحصل بالعمل بفتوى غيره - قال في الحواشي اليعقوبية : إذ المحتاج إلى فتوى غيره هو من لا يقدر على أخذ المسائل من كتب الفقه وضبط أقوال الفقهاء، ونحوه في البحر عن العناية وكذا رجحه ابن الكمال قلت وفيه للبحث مجال، فإن المفتي عند الاصوليين هو المجتهد كما يأتي، فيصير المعنى انه لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا لأنه يكفيه العمل باجتهاد غيره ولا يلزم هذا أن يكون عاميا لكن قد يقال إن الاجتهاد كما تعذر في القاضي تعذر في المفتي الآن، فإذا احتاج إلى السؤال عمن ينقل الحكم من الكتب يلزم أن يكون غير قادر على ذلك فتأمل (حاشية رد المحتار ٤/ من .(٤٢٤ (1) أما العلم والاجتهاد فليسا شرطا لجواز التقليد عند فقهاء الحنفية بل من شرائط الكمال، يقول العلامة الكاساني : وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الاحكام فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندنا ليس بشرط الجواز بل شرط الندب والاستحباب (بدائع الصنائع (٤۰۷۹/۹ وأما شرائط الفضيلة والكمال فهو أن يكون القاضي عالما بالحلال والحرام وسائر الاحكام، قد بلغ في علم ذلك حد الاجتهاد الخ (المصدر السابق ٤٠٨٠/٩) وفي معين الحكام وأهل القضاء من كان عالما بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ . بن جبل رضي الله عنه لأن الحوادث ممدودة والنصوص معدودة فلا يجد القاضي في كل حادثة نصا يفصل به الخصومة فيحتاج إلى استنباط المعنى من المنصوص عليه وانما يمكنه ذلك إذا كان عالما بالاجتهاد ص ١٥) (۲) وشرطه أن يكون عالما بالكتاب والسنة ما يتعلق به الاحكام لا المواعظ لسان الحكام في معرفة الاحكام للامام أبي الوليد ابراهيم ابن شحنة الحنفي). ص (۳) ولا ينبغي أن يكون صاحب حديث لا فقه عنده أو صاحب فقه لا حديث عنده عالما بالفقه والآثار (معين الحكام / ص ١٥). (٤) وأن يكون عالما بالشروط وعارفا بما لابد منه من العربية واختلاف معاني العربية والعبارات فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات في الدعاوى والإقرار والشهادات وغير ذلك (المصدر السابق). ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.