الصحيح أولى أدب القاضي للماوردي (٦۲۳/۱ وإن طرأ عليه صمم بطلت ولايته (۱) ١٠٧ - ولا يجوز تقليد الأخرس، ولو بكم بعد التقليد بطلت ولايته (المصدر
السابق) .
۱۰۸ - فأما ان كان بلسانه تمتمة أو فأفأة أو عقلة أو ردة أو عقدة لاتمنع من فهم الكلام صح تقليده (۲) (المصدر السابق ٦٢٤/١).
-
ولا يجوز تقليد المحدود في القذف
(۳)
۱۱۰ - جاز تقليد المرأة على القضاء، ولكنها لا تحكم في الحدود والقصاص ما هي الشروط التي لابد من توافرها في الأمير للتولى : 111 على الأمير أن يولي القضاء من كان ذا علم وفضل يعرف الحلال والحرام والأحكام الشرعية الاخرى، لأن العلم وان لم يشترط لصحة التقليد، لأن بامكان القاضي أن يقضى بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماء، لأن النهوض بمسؤوليات القضاء ومواجهة المشاكل التي تتعرض أثناء استماع القضية بدون المواهب العلمية الفائقة صعب جدا كما يخشى أن تولية الجاهل القضاء يتسبب الفساد أكثر من الصلاح
(٤)
(1) المصدر السابق، وأما الأطرش وهو من يسمع الصوت القوي فالأصح الصحة بخلاف الأصم (الدر المختار ٤١٩/٤).
موسى
الله (۲) فإن نبي ) صحة عليه السلام لم تمنع عقدة لسانه من رسالته (أدب القاضي للماوردي ٥٢٤/١). (۳) الإمام الشافعي رحمه الله لا يجيز تقليد المرأة على القضاء على الاطلاق بينما يجيزه الامام ابن جرير الطبري على الإطلاق وعند الامام أبي حنيفة تفصيل (أدب القاضي للماوردي / ص ٦٢٥ - ٦٢٦ ، بدائع الصنائع للكاساني ٤٠٧٩/٩).
(٤) ولذلك قال فقهاء الحنفية : إن تقليد الجاهل جائز في نفسه فاسد لمعنى في غيره ومنعوا الجاهل عن تقلد القضاء، يقول العلامة الكاساني : لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام، لأن الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر مما يصلح، بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به ............ إلا أنه لو قلد جاز عندنا لأنه يقدر على القضاء بالحق بعلم غيره بالاستفتاء من الفقهاء فكان تقليده جائزا في نفسه فاسدا لمعنى في غيره والفاسد لمعنى في غيره يصلح للحكم عندنا مثل الجائر حتى ينفذ قضاياه التي لم يجاوز فيها حد الشرع وهو كالبيع الفاسد، أنه مثل الجائز عندنا في حق الحكم، كذا هذا (البدائع ٤٠٧٩/٩). و اشترط الامام الشافعي لصحة التقليد كون القاضي مجتهدا لا عالما فقط ويريد بالعلم علم أصول يستنبط بها الأحكام وكذلك معرفة الأحكام الجزئية التي أجمعت عليها الأمة أو ما اختلف فيها، ليتبع الاجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف .
ما
هو المراد من تولية العامي ؟ لفقهاء الحنفية فيه رأيان، فالأكثر على أن المراد من العامي الجاهل وذهب ابن الغرس إلى أن كلمة العامي استعملت هنا بمقابلة المجتهد فالمراد أن يقدر على حل بعض الحوادث والمسائل الدقيقة على الأقل، وأن يصلح لمعرفة الأحكام من كتب المذهب وأن يدرك الامور المتعلقة بالقضاء كالدعاوى والحجج وما إلى ذلك، وعين ابن الغرس الثاني قال وأقله أن . يحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة وأن يعرف طريق تحصيل الاحكام الشرعية من كتب المذهب وصدور المشائخ وكيفية الايراد والإصدار في الوقائع والدعاوى والحجج وخالفه صاحب النهر وصاحب البحر وصاحب العناية ورجح ابن الهمام رأي صاحب النهر، وصرح العلامة الشامي أن استدلال صاحب النهر محل بحث وأشار إلى جواب البحث ونازعه في النهر ورجح أن المراد الجاهل لتعليلهم بقولهم : لأن
٩٦
ص ٩٦