أن
۱۱۷ - وأن يكون عالما بلغة أهل البلد والمنطقة التي جعل فيها قاضيا لأنه لا يمكنه على وجه صحيح بدون أن يسمع ويفهم الدعاوى والإقرار والشهادات وما إلى
يقضي
ذلك (1)
(۲)
١١٨- وأن يكون عالما بلغة الوثائق والمستندات وأنواع من المعاهدات التي تكتب كوثيقة ومصطلحاتها الخاصة لئلا يصعب عليه التوصل إلى الحق والقضاء ۱۱۹ - وان يكون عالما بمعاشرة الناس ومعاملتهم وأعرافهم وتقاليدهم وخاصة في الاقليم الذي قلد فيه وعصره الذي يعيش فيه ۱۲۰ - والأهم من ذلك كله أن لا يستكبر عن مشورة أهل العلم، لأن البحث أصحاب العلم والفضل في القضايا المعقدة أنجح وسيلة وخير أداة للتوصل
والمناقشة مع
(٤)
إلى الحق والصواب (4)
العدالة :
(0)
(۳)
۱۲۱ - والعدالة وإن كانت شرط الكمال للقضاء ولكن ينبغي للأمير أن لا يقلد القضاء فاقد العدالة أي الفاسق ) ۱۲۲ - لأن القضاء أمانة اجتماعية عظيمة ومسؤولية دينية جسيمة وهي أمانة الاموال والأرواح والأعراض فينبغي من اعتبار العدالة في المقلد لهذا المنصب ۱۲۳ - والعدالة المعتبرة شرعا أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا للمآثم بعيدا من الريب مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه (أدب القاضي ٦٣٤/١) .
(1) أيضاً.
(٤)
.......
(۲) ولأن كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق المحكوم به وعليه والشهادة تسمع بما فيه، فقد يكون العقد واقعا على وجه يصح أو لا يصح فيجب أن يكون فيه علم بتفصيل ذلك وبمحله معين الحكام / ٥١. (۳) وأما شرائط الفضيلة والكمال فهو أن يكون عالما بمعاشرة الناس ومعاملتهم (بدائع ٩ / ٤٠٨٠). ومن صفته أن يكون غير مستكبر عن مشورة من معه من أهل العلم (معين الحكام / ص (١٥) كما أن الرجوع إلى آراء السلف المنقولة في الكتب أقوى وسيلة للعلم كذلك الرجوع إلى العلماء المعاصرين وتبادل الآراء معهم حول القضايا المشكلة من أهم وسائل العلم والتوصل إلى الحل الصحيح بل قد يكون الثاني أفيد من الأول .
(٥) عند
أبي حنيفة ليست العدالة شرطا للأهلية بل هي شرط الكمال وبه قال عبد الرحمن بن كيسان وأبو بكر الأصم، ، وعند الشافعي شرط لصحة الولاية : " والشرط الخامس العدالة فمعتبرة في القضاء (أدب القاضي ) وحكى عن الأصم صحة ولايته (الفاسق) ونفوذ حكمه (أدب القاضي ٦٣٤/١) والعدالة ليست بشرط للأهلية بل هي شرط الأولوية حتى إن الفاسق يصح قاضيا لكن الأفضل أن يكون القاضي وعند الشافعي لا يصح قاضيا وهو رواية الخصاف (معين الحكام للطرابلسي / ص (١٥) ولكن لا ينبغي أن يقلد الفاسق لأن القضاء أمانة عظيمة، وهي أمانة الأموال والأبضاع والنفوس، فلا يقوم بوفائها من كمل ورعه وتم تقواه (بدائع الصنائع (٤۰۸۰۹) (و الفاسق أهلها فيكون أهلها لكنه لا يقلد) وجوبا، ويأثم مقلده (الدر المختار ٤١٥/٤).
عدلا
الا
۹۸
ص ٩٨