(1)
قضى به لا عبرة بقضائه لأن قضاء القاضي ولو كان رافعا للخلاف في عامة الأحوال، ولكن القاضي لو حكم بالرأي الذي ضعف مدركه، فهو قابل للنقض، ولا يمكن أن يكون وسيلة لرفع الخلاف ٥٣ - وبناء على ذلك لابد في حقيقة الحكم من اعتبار شرط وهو أن لايكون بنائه على المدرك الضعيف
الاصطلاحي وهو في معنى الخبر
-00
(Y)
الخلاف بین
(۳)
٥٤ ليعلم أن المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا يمكن أن يقع الخلاف فيها لمصلحة دنيوية، فإنها ليست محلا لقضاء القاضي البتة كالعبادات فانها محل للفتيا لا القضاء فليس لقاض أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة وأن هذا الماء طاهر أو نجس، وكذلك الحال لأسباب العبادات وشروطها وموانعها التي اختلفت فيها آراء الائمة والفقهاء، فإذا أصدر قاض من القضاة حكما في هذه الأمور فليس هذا من الحكم . وكذلك ما يوجد من الأئمة والعلماء في مسائل العلم الكلية مثل التفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك مع اتفاقهم على أكثر الأمور – فلا يكون حكم القاضي رافعا للخلاف في المسائل المختلف فيها، بل يعد رأيه وفتواه الشخصي ٥٦ - مثلا صرح القرآن الكريم أن عدة المطلقة الحائضة ثلاثة قروء فحمل بعض الأئمة القروء على الحيض وبعضهم على الأطهار، فلا يجوز للقاضي أن يعين أحد المعنيين بحكمه ويوجب اتباعه على جميع الناس أعنى أن القاضي لو حكم في قضية بمضي العدة أو ببقاء العدة على اعتبار القرء حيضا أو طهرا يكون حكمه هذا مختصا بتلك القضية، ولا يلزم اتباعه على الآخرين، وكذلك الأمر في العقائد، فلا يجوز للقاضي أن يحكم في العقائد المختلف فيها بصحة أحد القولين وبفساد الآخر ٥٧ - ومما يجدر ملاحظته في القضاء أن اختلاف الخصمين أو الحزبين المتنازعين في باب العقيدة أو باب العبادات يشتد في بعض الأحيان ويدفعهما إلى المناظرة والمجادلة وحيث
خاصة
(٤)
(۱) قولنا (المتقارب) احتراز من الخلاف الذي ضعف مدركه جدا، فإن الحاكم إذا حكم به لا عبرة بحكمه وينقض فلابد حينئذ من تقارب المدرك في اعتبار الحكم (الأحكام للقرافي / ص ۲۳). (۲) اعلم أن العبادات كلها على الاطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل الفتيا فقط، فكل ما وجد فيها من الاخبارات فهي فتيا فقط فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة (الفروق للقرافي ٤/ ٤٨) ويلحق بالعبادات أسبابها وشروطها وموانعها المختلف فيها لا يلزم شئ من الأحكام المرتبة على اعتبار أحدها من لا يعتقده (تعليق عبد الفتاح أبو غده على الأحكام / ص ٢٤).
(۳) قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۳۸۳) : إنما ينفذ حكم الحاكم في الأمور المعينة التي يختص بها الحدود والحقوق مثل قتل أو قذف أو مال أو نحوه دون مسائل العلم الكلية مثل التفسير والحديث والفقه وغير ذلك التعليق على الأحكام / ص ٢٤).
(٤) و لو جاز هذا فجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى : " يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هو الحيض أو وكذلك الناس إذا تنازعوا في باب العقيدة في غير ما هو بدعة ظاهرة تعرف العامة انها لم يكن حكم الحاكم بصحة أحد القولين أو بفساد الآخر مما فيه فائدة (فتاوي لابن
الأطهار
.....
.....
مخالفة للشريعة تيمية تعليق أبو غدة / ص ٢٤ - ٢٥).
٨٦
ص ٨٦