أن فريضة القضاء رفع الخصومة فيجوز للقاضي أن يحكم بينهما بشئ يحسم الخلاف ويقطع النزاع غير أنه لا يحكم بترجيح أحد القولين أو المذهبين فى القضايا الفقهية أو الكلامية مثلا مسجد يؤمه أصحاب مدرستين فكريتين مختلفتين، فلو وقع بينهما النزاع في أمر الامامة بحيث يتسبب لافتراق الجماعة وتشتيت الشمل ففي تلك الصورة يجوز للقاضي أن يحكم بشئ يجمع شمل المسلمين ويرفع الخلاف والفساد، لأن الفتنة رفع من
القضاء
(۱)
،
وظائف
٥٨ - قد علم مما سبق أن قضاء القاضي يكون ملزما، والالزام نوعان الحسي والمعنوي، والمراد من الالزام الحسي أن يجبر أحد على فعل أو تركه بقوة، مثلا الحكم بالحبس أو السجن، أو الرجم أو القصاص وما إلى ذلك عند حصول الولاية العامة، والمراد من الالزام المعنوي أن الشريعة توجب وتلزم الأمر المحكوم به على المحكوم عليه، مثلا قام القاضي بفسخ نكاح هندة عن زوجها زيد (فبعد هذا الحكم لا تبقى بينهما علاقة الزوجية شرعا وكذلك مثلا ادعى زيد أن له ألف روبية على بكر وأنكر بكر وأثبت زيد دعواه بالشهادات، فأمر القاضي بكرا بأداء الألف إلى زيد ففي هذه الصورة تسلم الشريعة أن أداء ألف روبية واجب على بكر، وكذلك مثلا لو رفع الأمر إلى القاضي أن زيدا قتل عمروا وثبت عند القاضي جريمة القتل على زيد بالبينة فقضى بالقصاص، فبعد هذا الحكم يصير زيد واجب القتل عند الشريعة، فالحاصل أن لزوم أمر حسب حكم الشريعة إلزام معنوي فالمراد من الإلزام المذكور في تعريف حكم القاضي إلزام معنوي الإلزام الحسي لأن القدرة على التنفيذ والقوة المادية القاهرة ليست داخلة في حقيقة القضاء بل وذلك يتوقف على العرف والزمان والأوضاع المختلفة أن القوة القاهرة قد تدخل في ولاية القضاء وقد لا تدخل
(۲)
(۳)
У
(۱) قد صدر من دار القضاء التابعة للإمارة الشرعية حكم في القضية الخلافية كهذه بصدد الامامة في مسجد كواته بمديرية شاه آباد ولاية بيهار الهند فليرجع للتفصيل إلى ذلك الحكم، وذلك لأن إزالة الفتنة من
فريضة القضاء
(۲) قال القرافي : حقيقة الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق، فالإلزام كما إذا حكم بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة ونحو ذلك، فالحكم بالإلزام هو الحكم وأما الإلزام الحسي من الترسيم والحبس فليس بحكم لأن الحاكم قد يعجز عن ذلك (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي ابن فرحون المالكي ١٢/١).
(۳) وليس للقاضي السياسة العامة لاسيما الحاكم الذي لا قدرة له على التنفيذ كالحاكم الضعيف القدرة على الملوك الحبابرة فهو ينشئ الإلزام على الملك العظيم ولا يخطر له تنفيذه لتعذر ذلك عليه بل الحاكم من حيث أنه حاكم ليس له إلا الإنشاء وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما ن فقد يفوض اليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته (تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على الاحكام في تمييز الفتاوى والاحكام عن القرافي في الذخيرة / ص ١٦٢ ، معين الحكام للطرابلسي الحنفي / ص ١١). اعلم أن حدود القضاء وسلطاته تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال، وتتطابق لكل عصر ومصر ووضع، وتعتبر الشروط اللازمة للقضاء باعتبار مجال أعمال القاضي، فلو دخلت ولاية الحرب في ولاية القضاء في عصر فحينئذ في ولاية القضاء، يقول العلامة ابن فرحون المالكي:
۸۷
ص ٨٧