وكذلك القضاء بالنفقة أو الشفعة هذه الأمثلة من النوع الأول اى إنشاء الإلزام. وجميع الثاني : قد يكون في حكم القاضي عدم الإلزام أعني أن القاضي يبرأ بقضائه أحد الخصمين من لزوم أمر عليه مثلا ادعى زيد بألف روبية دينا على عمرو، وقال عمرو إنه أدى هذا الدين إلى المدعي وتقدم إلى القاضي بشاهدين شهدا على ذلك، وثبت براءة ذمة المدعى عليه عن الدين، فحكم القاضي ببراءة ذمة المديون المدعى عليه ورفض دعوى المدعي وأمره بترك المنازعة وهذا النوع من القضاء الحكم بعدم الإلزام يسمى الثالث : قد لا يوجب قضاء القاضي أمرا على أحد ولا يبرأ أحدا من اللزوم بل يوجب العموم والإطلاق لصدد شي مثلا أحيى رجل أرضا موانا غير مملوك لأحد بإذن من الإمام وبذلك أصبحت ملكا له ثم تركها فأصبحت مواتا كالسابق فرفع أمره إلى القاضي فحكم القاضي انه لم يبق ملكا لأحد بل هو من الأراضي المباحة (۱) ، فهذا الحكم ليس ملزما لله القضاء بشئ ولا مبرئا عن شئ بل فيه إطلاق فهذا النوع من إنشاء الإطلاق» يسمى ٤٧ - جملة القول أن قضاء القاضي إما إلزام أو إذن ومما لا يخفى أن الإلزام أو الإذن مما لا يحتمل الصدق والكذب، وبناء على ذلك حكم القاضي إنشاء وليس بخبر ٤٨ - قضاء القاضي إذا ألزم أمرا أو أحدث إطلاقا عن شئ فحكم القاضي اما أن
"
(۳)
يكون إنشاء أو إطلاقا يلزم أن لا يكون خلاف الإجماع (٤) وإلا فلا يعتبر به ٤٩ - يحتاج القاضي في التوصل إلى حكم قطعي في قضية أن يستعرض الأمر الذي أصبح سبب النزاع بين الخصمين ثم يستخرج الحكم الشرعي الذي ينطبق على ذلك الأمر
الثابت
10.
6
. وللأمر الأول أعنى يكشف عن حقيقة أن تستخدم الدلائل المعتبرة عند الشرع لإثبات أمر مثلا إقرار الدعوى، والبينة واليمين والنكول وما إلى ذلك وتسمى هذه الدلائل للإثبات في الاصطلاح الشرعي حجة وللأمر الثاني أعنى لاستخراج الحكم الشرعي يستعين القاضي بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والقواعد الكلية المعروفة الأخرى في الشرع، ويسمى في الاصطلاح دليلا فعمل القضاء يبتني على «الحجة» و«الدليل» ٥١ - والحجة والدليل يقال لهما في الاصطلاح المدرك، ويمكن وقوع الخلاف في المدارك وقد وقع فعلا كالاستحسان والاستصلاح وعمل أهل المدينة وما إلى ذلك مما هو دليل عند إمام بينما لا يستدل به الآخرون، وكذلك هل تثبت الدعوى بشاهد واحد ويمين المدعى أم لا ؟ فقال بعضهم بالإيجاب وبعضهم بالنفي . ٥٢- وقد يستدل على رأي بصدد بعض القضايا إلى رأي لا يستند إلى دليل شرعي قوي بل يكون شاذا ومخالفا لقواعد الشرع ومبنيا على المدرك الضعيف، فإن القاضي اذا
(۱) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي / ص ٢٠، طبع حلب
(۲) الأحكام للقرافي (بحث مسلسل).
(۳) المصدر السابق.
(٤) الأحكام للقرافي.
٨٥
ص ٨٥