الإنساني يقاس على الخمر ويفتى بحرمته .
وكذلك حفظ النفس من المصالح المعتبرة في الشرع، ولذلك أوجب الشرع القصاص في جريمة القتل وجعله وسيلة للحياة الإنسانية قائلا : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ( سورة البقرة)، فلو اخترعت آلات جديدة وأساليب حديثة للقتل، ثم استخدمت لإهلاك إنسان فينبغى أن تكون هى أيضا موجبة للقصاص كذلك.
يقول فضيلة الأستاذ عبد الوهاب خلاف باحثا عن هذه المسألة :
وبعض جزئيات هذه المصالح شرع الشرع الإسلامى أحكاما لتحقيقها ودل بهذا على أنه قصدها بتشريعه واعتبرها أساسا له مثل الأحكام التي شرعها لحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعرض والعقل والأحكام التي شرعها للتخفيف والتيسير ورفع الحرج والأحكام التي شرعها للتطهير والتكميل وهذه تسمى في اصطلاح علماء الأصول المصالح المعتبرة من الشارع، وهذا لا خلاف بين علماء المسلمين في بناء التشريع عليه أى أن كل واقعة لم يرد بها نص إذا تحقق بالتشريع فيها مصلحة من المصالح التي بني الشارع عليها الحكم في واقعة النص يحكم عليها بالحكم الذي ورد به النص، لأن اعتبار الشارع المصلحة هو إذن يجعلها أساسا للتشريع والاستدلال بها على الحكم هو اقتداء بالشارع
في تشريعه
(1)
المصالح الملغاة :
هذه
يمكن أن تكون بعض المصالح نافعة ومفيدة من ناحية العقل، ولكن لو لم يكن لها اعتبار في الشريعة لكانت ،باطلة ولا يبنى عليها التشريع الإسلامي لأن الله العليم الذي خلق العقل هو أعلم بمنافع الإنسان ومضاره أكثر مما يتوصل إليه العقل الإنساني، مثلا القول بتساوى الأخ والأخت في توزيع الميراث على أساس نظرية التسوية بين الرجل والمرأة ومن حيث أنهما مساويان في الرتبة باعتبار كونهما أولاد أم واحدة وأب واحد فتلك مصلحة أبطلها الشارع بقوله :
ها وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيين ) (النساء: ١٧٦)، وكذلك نظرية إعطاء حق الطلاق للمرأة كالرجل باسم المساواة بين الرجل والمرأة فإنها مصلحة ألغاها الشارع عليه السلام بقوله : إنما الطلاق لمن أخذ الساق (رواه ابن ماجة والدارقطني)، هذه وكثير من هذا النوع من المصالح التي ردتها الشريعة لا تصلح أن تبنى
عليها الأحكام الشرعية باتفاق من العلماء يقول الإمام الشاطبي باحثا عن هذه المسألة : والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله إذ المناسبة لا تقتضى الحكم لنفسها، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلى، بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام، فحينئذ نقبله فإن المصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال، فإذا
(۱) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه / ١٧٤ .
٦٤
ص ٦٤