النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٦٣

ويقول الإمام الرازى وهو يعرّف المصلحة اصطلاحا : عبارة عن المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم. وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها حفظ لعباده من دينهم ونفوسهم جملة القول أن كل منفعة تتعلق بتلك الأصول الخمسة هى مصلحة إما بجلب المنفعة أو بدفع المضرة، ولكن ينشأ هناك سؤال هام وهو أنه ما المعيار والأساس لمعرفة هو المصلحة؟ هل نقوم بإدراك المصلحة وتعيينها بعقولنا؟ أم نقدمها أمام الشارع ثم يصدر هو حكمه بكونها مصلحة أو عدمها فلو اخترنا الصورة الأولى لانهدم أساس الشرع والدين لأن عقولنا الناقصة تحطم هيكل الشريعة كلها وصرح الدين كله بوضع المفاسد محل المصالح وبالعكس وصرح الإمام الشاطبي في الاعتصام والإمام الغزالى في المستصفى»، أن المصلحة إذا كان مردها العقل فقط من غير تأييد من الشرع لا تصلح أن تكون أساسا لتشريع الأحكام وذلك لأن في اعتبارها مخالفة لنصوص الشرع وفتح هذا الباب يؤدى إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها» (۲) ولذلك لابد من النظر في المصالح بأنها معتبرة في الشرع أو لا؟ فتنقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام آتية: المصالح التي ثبت اعتبارها في الشريعة . المصالح التي ثبت عدم اعتبارها في الشريعة . المصالح التي لم يثبت اعتبارها ولا عدمه في الشريعة . فالقسم الأول من المصالح المعتبرة والقسم الثانى من المصالح الملغاة والقسم الثالث من المصالح المرسلة فالمصالح المرسلة ما لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا إلغائها وسميت بالمرسلة والمطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء من الشرع . المصالح المعتبرة في الشرع : المصالح التي قامت الشريعة باعتبارها لا خلاف في كونها حجة شرعية، والمراد باعتبار تلك المصالح أن الأحكام الشرعية التي لا تخالف القياس سواء ثبتت بنص الكتاب أو السنة أو بالإجماع، فالشريعة تراعى مصلحة خاصة في تلك الأحكام، ففى واقعة لم يرد النص فيها ولا يصدق عليها الحكم المذكور في ذلك النص بطريق مباشر ولكن المصالح التي رعاها الشرع في الحكم على الواقعة الأصلية إن وجدت في تلك الواقعة الحديثة كذلك، فمن أجل ذلك يتعدى حكم الأصل إلى الفرع - فهذا هو القياس، وهي حجة من الحجج الشرعية المسلمة ولذلك قال الإمام الغزالى: فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة ومثال ذلك أن الشريعة قد حرمت شرب الخمر لصيانة العقول، وصيانة العقول من المصالح العامة التي اعتبرها الشرع، فكل ما يسكر ويختل به العقل (۳) (۱) المحصول للرازي ٤٣٤/٢ . (۲) المستصفى ١٣٩/١. (۳) نفس المرجع. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.