لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل يرده كان مردودا باتفاق المسلمين المصالح المرسلة :
(1)
معنى الإرسال الإطلاق وقد تقدم من قبل أن المصالح المرسلة هي المصالح التي لم تقيد بدليل الاعتبار بل سكتت عنها الشريعة، فهذا النوع من المصالح يرد على نوعين : الأول : ما يعارض روح الشريعة الإسلامية وأحكامها العامة فظاهر أنه لا يعتبر به بل يدخل في ضمن المصالح التي رفضتها الشريعة .
مع
الثاني : ما لم يرد في الشرع نص على اعتباره أو إلغائه على وجه التعيين ولكنه يتطابق طبيعة الشريعة وتوجيهاتها وتصرفاتها العامة وإن لم يقم دليل شرعی معين على اعتبار تلك المصالح، ولكن المصالح التي اعتبرتها الشريعة هذه المصلحة الخاصة توافق تلك المصالح على طريق الإجمال في ضوء الدلائل العامة، فإدخال هذا النوع من المصالح في المصالح الشرعية المعتبرة وبناء الحكم عليها واستخراج الحلول الشرعية على أساسها في الحوادث والوقائع التي لم يرد بشأنها نص أو إجماع يسمى استصلاحا يقول الإمام الشاطبي : الاستصلاح - هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة
مصلحة مرسلة، بمعنى أنه لم يرد عن الشارع دليل معين على اعتبارها أو إلغاءها(٢) مثلا لابد من حفظ الدين والشريعة وقد وردت فيها نصوص عديدة والقرآن الكريم أساس للدين، فحفظه يكون حفظ الدين في الحقيقة فنظرا إلى هذه المصلحة العامة أجمع الله الصحابة رضي عنهم أجمعين على النسخة المستندة من القرآن في مصحف
واحد،
مع
جمع
أنه لم يرد نص معين في هذا الآخر الخاص ولم ينعقد في ذلك إجماع قبل هذا، ولم يتقدم له في الشرع نظير ليقاس عليه فاعتبر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بهذه المصلحة المرسلة التي توافق روح الإسلام والمصالح العامة المعتبرة في الشريعة واتفقوا على ذلك بعد شئ كثير من التدبر والتأمل . وكذلك حفظ العقل من المصالح التي ثبت اعتبارها في الشرع عامة، ولذلك حرمت الخمر، ولكن إقامة الحد على شارب الخمر أمر ليس فيه نظير في الشرع لا لاعتباره ولا لإبطاله، حيث لم يكن للشرب حد مقرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا يعزرون فيه، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قدروه بأربعين جلدة ولما كان زمن عمر الفاروق رضي حكم بثمانين جلدة، ولم يرد بشأنه أى نص على وجه التعيين، ولكن لابد من زجر شارب الخمر حتى يمتنع عن هذه العادة السيئة ويعتبر به الآخرون وبالتالي تنعدم الجريمة النكراء المزيلة للعقل عن المجتمع، فتحقيقا لهذا الغرض إجراء الحد على الشارب أمر لم يرد بشأنه حكم شرعی ،منصوص، ولكن الصحابة رضي الله أجمعين حكموا بذلك رعاية لهذه المصلحة التي تلائم التصرفات الشرعية العامة، لأن فيه صيانة
الله عنه
(۱) الاعتصام للشاطبي ۲/ ۱۱۳ (۲) الاعتصام للشاطبي ۱۱۱/۲.
عنهم
هذه
10
ص ٦٥