النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٥

كلمة عن الكتاب تعتبر الإمارة الشرعية بولايتى بيهار وأريسه أول مجهود وأول خطوة مباركة في سبيل تنفيذ الشريعة الإسلامية وقوانينها بين المسلمين في الهند إلى حد تسمح به الظروف والأوضاع بعد انقراض دولة المسلمين فيها، وقد قامت الإمارة بتطبيق الشريعة الإسلامية خير قيام ولا تزال تواصل محاولاتها ومجهوداتها في هذا المضمار، ولله الحمد على ذلك . و عندما أعد الشيخ مولانا أبو المحاسن محمد سجاد رحمه الله (مؤسس الإمارة الشرعية مسودة نظارة الأمور الشرعية واجتهد لنيل الموافقة عليها من البرلمان الهندي أحس بما يقع من المشاكل والمشقات في مجال القيام بمسؤوليات القضاء من غير اطلاع طبقة العلماء على قوانين الإسلام وإنه كيف يولى القضاة منصب القضاء وبالنظر إلى ذلك حرر في المسودة ما يلي: (ب) في تولية القاضي المسلم لابد من النظر إلى أن يكون القاضي ذا معرفة مباشرة بالفقه الإسلامي وعلى الأقل أن توضع مؤلفات ضرورية بالأردية حول هذا الموضوع ويمتحن فيه كذلك الامتحان الإداري . (ج) تعد قواعد سماعة الأقضية طبقا لآداب القضاء الإسلامي. وكان الشيخ قد بعث بتلك المقترحات المبسوطة إلى المسؤولين في ٢٥/ صفر ١٣٥٧هـ، ثم لما انتخب فضيلة الشيخ منة الله الرحماني رحمه الله (۱) أميرا رابعا للإمارة الشرعية فأوصى في أول مرسومه بتوسيع نطاق نظام القضاء وتأسيس دار القضاء في مختلف المناطق وإقامة مخيمات تربوية لتدريب العلماء والقضاة على شئون القضاء، وأوصى مولانا المغفور له كذلك بوضع كتاب في القضاء يرشد القضاة في مهمتهم، ونص التوجيه كما يلي : 6 أداء لابد من تاليف كتاب في القضاء لتوفير السهولة للقضاة في عملية القضاء وذلك في ضوء الكتب الفقهية المعتبرة المتداولة يجمع فيه مسؤوليات القاضي واختصاصاته وفرائضه والأصول الشرعية للشهادة في الأقضية، وطرق فسخ النكاح والخلع ووجوههما، والمسائل المتعلقة بهما، ويجمع فيه كذلك أقضية عهد الرسالة وعهد الصحابة وأقضية مشاهير قضاة الإسلام كنظير ومثال حتى يستفيد منه القضاة في فصل الخصومات» وعندما ولاني القضاء حضرة أمير الشريعة الرابع المغفور له في ٦/ شوال ١٣٨١هـ وتسلم هذا العبد الضعيف مسؤولية هذا المنصب الخطير فأحس بالصعوبة في النهوض بواجبه، وكان كل بضاعتي في هذا السبيل اني كنت درّست الجزئين الأخيرين من الهداية في الجامعة الرحمانية بمونجير في عام ۸۱ - ۱۳۸۰م بجد بالغ، وطالعت فتح القدير وكان الحاج محمد شفيع المغفور له مسؤول مكتب دار القضاء كلما يرسل الأسئلة عن شئون
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.