سماحة
القضاء
»
(-
القضاء كنت أجيب عنها، وكنت كتبت آنذاك مقالا حول موضوع القضاء على الغائب الذي نشر في مجلة دار العلوم وكنت أكلف أحيانا باستماع بعض الأقضية، ولكن لما ألقيت مسؤولية هذا المنصب العظيم على كواهلي الضعيفة شعرت بصعوبة هذه العملية وفي جانب آخر كان افتقاد الكتب الفقهية في دار القضاء مشكلة كبرى في تلك الأيام فكنت أستفيد آنذاك من مكتبات الزاوية المجيبية والزاوية السليمانية بـ بهلواري شريف - بتنه» على من الشيخ الشاه أمان الله والشيخ الشاه غلام حسنين المغفورين - فجزاهما الله خير الجزاء وبدأ نظام القضاء يتوسع يوما فيوما حتى أقيمت دار القضاء في مختلف مديريات ومناطق بيهار وأريسة تابعة للإمارة الشرعية ونصب فيها القضاة والعاملون، وكثرت التساؤلات عن شئون القضاء، فعلى سبيل المثال : ما هي حقيقة القضاء؟ وما هي الشروط اللازمة لأهلية القضاء؟ وما هى فرائض القاضى واختصاصاته؟ ومن يستحق تولية ومن يملك نصب القاضي؟ وما هو قانون المرافعات؟ وما هى الصفات التي يجب للقاضي أن يتصف بها؟ وكيف يعامل مع الفريقين والشهود؟ وكيف يستمع إلى القضية؟ وعلى أي أساس يقضى؟ وما هى منزلة الثالث والوكيل من وجهة نظر الإسلام؟ وما هي أصول الدعوى؟ وما هى الدعوى الصحيحة وما هي غير الصحيحة؟ وما هي أصول الشهادة والثبوت؟ هذه هى التساؤلات التي يحتوى هذا الإجابة عنها وازداد الشعور بحاجة دراسة مسائل القضاء أثناء هذه العملية، وفي تلك الأحوال شعرت بحاجة إلى تأليف هذا الكتاب وبدأت فيه معتمدا على الله في ٥ محرم عام ١٣٩٥هـ، وتم الجزء الأول منه بفضل الله، وفي سفر أخذت مسودة الكتاب لإعادة النظر فيه، وفي أثناء السفر سرقت حقيبتي التي كانت فيها المسودة من القطار بین محطة «آسنسول» و «آدرا» من ولاية بنغال الغربية، فكانت حادثة مريرة بالنسبة لي ولا يمكن الشعور بشدة الحادثة إلا أولئك الذين واجهوا ،مثلها ففترت همتي وتوقف العمل إلى سنوات، ثم جرت حركة الحفاظ على الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند عندما حاولت الحكومة إدخال التعديل فيها وإجراء قانون مدني موحد لجميع المواطنين فاستيقظ المسلمون وقامت حركة المحافظة على قوانين الإسلام على قدم وساق في طول البلاد وعرضها من جانب المسلمين في الهند ضد الحكومة، ورأى الزعماء المسلمون أنه لابد من إقامة نظام القضاء الإسلامي في جميع أنحاء الهند للحفاظ على الأحوال الشخصية للمسلمين، فاقترح وأصر بعض الأحبة والسادة المخلصين على إتمام هذا الكتاب فاستجمعت ما انتثر من الأوراق القديمة من المسودة ووددت كثيرا أن أتمم الكتاب بسرعة ولكن المشاغل والمسؤوليات الأخرى المتنوعة حالت دون إنجاز هذا العمل، واليوم إذ أكتب هذه السطور الأخيرة من الكتاب أشكر مولاي عز وجل الذي بعونه وتوفيقه تم هذا العمل المبارك، كما أشعر بغاية من الفرح والسرور على أنه تحققت بذلك أمنية الشخصيتين الكبيرتين من سادتنا الكرام وهما الشيخ مولانا محمد سجاد مؤسس الإمارة الشرعية والشيخ منة الله الرحماني أمير الشريعة الرابع. وقد ألف الكتاب - أول ما ألف - في الأردية، وهنا نقدم الآن ترجمته إلى العربية لإخواننا العرب، ويشتمل هذا الجزء الأول من الكتاب على ما يتعلق بالقاضي والمحكمة
،
،
ص ٦