واستخلص القاضي القاسمي من استعراضه التاريخي لنظام القضاء خلاصة مهمة : وهي أن تغير الزمان، وتطور الظروف والأوضاع من أهم أسباب تغير الأحكام الاجتهادية، بالاهتداء بمصالح الشرع ومقاصده الأصلية، ومراعاة حاجات الناس، وعلى أن يتوافر في القاضي مقومات أهلية الاجتهاد المعروفة والمذكورة في هذا الكتاب، ويمكن للقاضي النفاذ لساحة الاجتهاد من طريقين: مجال القياس والتعرف على مناهج استنباط العلة ومن أهمها : تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه، ثم الاعتماد على منهج تجزء الاجتهاد، والأخذ به في مسائل معينة وليس من قبيل الاجتهاد المطلق كاجتهاد أئمة المذاهب رضوان الله عليهم، وما من مجتهد إلا وهو مقيد بمصادر التشريع الإسلامي سواء في الاجتهاد المستقل أو المطلق أو المتجزئ.
أسسه
كل هذا أوضحه سماحة القاضي مجاهد الإسلام القاسمي، ومن هو أولى منه بالتحدث في هذا المضمار، وهو الذي مارس القضاء، وعرف بكياسته وحكمته وذكائه، ونباهته وقدرته على معالجة القضايا بحسب ما عَرَف من أحوال عصره وظروف بلاده، وقد لمسنا أفقه العلمي الواسع وسماحته وقدرته في ميدان مجمعه الفقهي الذي في الهند، حيث نلمس منه في كل دورة أنه الفارس الجريء، والعالم التحرير، والمتحدث البارع، وذو الإدراك النير لأحوال العصر ومتطلباته، وحرص على وحدة صف العلماء والفقهاء والمحدثين في الهند، مقدماً العمل بنصوص شرع الله على أي شيء، ومستنيراً في المسائل الظنية التي لا نص فيها بفقه أئمة المذاهب لخدمة الإسلام، وإبقاء رفع رايته في کل زمان أطال الله في عمره وتوجه بتاج الصحة والعافية إنه سميع مجـ
الدكتور وهبة الزحيلي
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه
بجامعة دمشق، كلية الشريعة
الجمعة /۱۲ شوال ١٤١٩هـ ١/٢٩/ ١٩٩٩م
ص ٤