الثالث : معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة فلابد للمجتهد أن يعرف عند استنباط الحكم في حادثة والاستدلال بآية أو حديث أن ذلك الحديث وتلك الآية محكمة
أو منسوخة .
الرابع: معرفة مسائل الإجماع والخلاف ومواقعهما حتى لا يفتى في أى مسألة بما يخالف الإجماع يقول ابن أمير الحاج : معرفة مواقع الإجماع كما ذكر الغزالى أن يعلم أنه موافق مذهب ذي مذهب من العلماء وأنه واقعة متجددة لا خوض فيها لأهل الإجماع ولا يلزمه حفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف (۱)
وللمسائل ثلاثة أنواع :
الأول : المسائل التي لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض حيث أنها ناشئة . في
العصر .
هذا
الثاني : المسائل التي خاض فيها أهل الإجماع وأجمعوا فيها على أمر . الثالث : المسائل التي خاض فيها أهل الإجماع واختلفت فيها وجهاتهم. فيجب على المجتهد أن يعرف جميع تلك الأنواع، وأن يدرك آراء الفقهاء وطرق استدلالهم ومناهج استنباطهم، وبدون ذلك لن يتمكن من أداء حق الاجتهاد ويروى عن أبي حنيفة أنه كان ذا نظر واسع على أقوال السلف واختلاف آرائهم في المسائل، وكان يجرى البحث حولها في مجلسه وكان الإمام مالك رحمه الله يسأل في مجلس درسه تلاميذ الإمام أبي حنيفة عن آرائه في القضايا المبحوث عنها، قال الإمام الشافعي: يمتنع من الاستماع بمن خالفه، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الفعلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك ولا يكون بما قال أغنى منه بما خالف حتى يعرف فضل ما إليه على ما يترك إن شاء (۲) . يصير
لا
الخامس : معرفة القياس : يعنى لابد لأهلية الاجتهاد من أن يطلع المجتهد على حقيقة القياس وأركانه وشروطه وأن يعرف أصول تحقيق مناط الحكم وتخريحه وتحقيقه وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص، وترتيب الأدلة بعضها على بعض وقواعد الترجيح
فيما بينها .
السادس : معرفة علوم اللغة العربية : حيث أن كتاب الله وسنة رسوله الذين هما الأصلان الأساسيان لمصادر الشرع الإسلامى هما باللغة العربية ولا يمكن نقل جميع خصائص النصوص الأصلية وكيفياتها إلى اللغات الأخرى عن طريق الترجمة مهما كان المترجم بارعا والترجمة دقيقة، لأن لكل لغة خصائص وميزات واصطلاحات وتعبيرات،
(1) التقرير والتحبير / ٢٩٣. (۲) الرسالة للشافعي / ٥١٠ .
٤٥
ص ٤٥