النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٤٤

عام وخاص ، ومفسر ومجمل وظاهر وخفى وناسخ و منسوخ ، وغيرها اشترط بعض العلماء للمجتهد أن يكون حافظا لسائر القرآن بينما لم يشترطه بذلك العلماء المحققون الآخرون . ويقول ابن أمير الحاج : يجب متنا واستعمالا، لا حفظها) . من ظهر قلب كما نبه عليه الغزالي وغيره، وقيل حفظ ما اختص بالأحكام من القرآن ونقل في القواطع من كثير من أهل العلم أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه – ونقله القيرواني في المستوعب عن الشافعي قلت والأول الأشبه - نعم الحفظ أحسن ) (1) الثاني : معرفة سنة رسول الله وبالأخص منها الأحاديث التي تتعلق بالأحكام سواء كان الحديث قوليا أو فعليا أو تقريريا أى) الأمور التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها فيشترط معرفة الحديث من متن وسند أى طرقه من تواتر وشهرة وآحاد ومعرفة أحوال الرواة من جرح وتعديل ومعرفة أحكام الأفعال والأقوال ومعرفة معانى ما اختفى الاحتمال عنه وحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال، ومعرفة أصول التطبيق بين ما يعارض من الأحاديث وترجيح بعضها على بعض. • (۲) ، هل يجب على المجتهد أن يعرف مقداراً خاصا من الأحاديث؟ حدد بعض العلماء مقدارا للأحاديث الواردة في الأحكام بخمس مائة أو ثلاثة آلاف وهذا التحديد في رأينا غير صحيح وقيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل.. يا أبا عبد الله كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى؟ يكفيه مائة ألف حديث ؟ قال : لا ، قيل : مائتا ألف؟ قال : لا، قيل ثلاث مائة ألف؟ قال : لا ، قيل : أربع مائة ألف؟ قال: لا، قيل: خمس مائة ألف : ؟ قال : أرجو ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل : من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به (۳) ، والظاهر أنه لا يلزم حفظ جميع الأحاديث وأحوال الرواة في هذا العصر الذى تم فيه تدوين السنة المطهرة وترتيبها حسب الأبواب الفقهية ووقع إنجاز كبير في أسماء الرجال وأحوال الرواة، والجرح والتعديل وألفت كتب قيمة في بيان الأحاديث وضعيفها، وعللها بل يكفى للمجتهد أن يكون خبيرا بما اشتملت عليه صحيح أمهات كتب الحديث وما صنفت في مختلف فنون الحديث من الكتب المعتبرة المتداولة حتى يتمكن من الرجوع إليها لاستنباط الأحكام عند وقوع حادثة وينتقل ذهنه إلى المواد المتعلقة عند الاستنباط، قال صاحب التلويح والتوضيح : إلا أن البحث عن أحوال الرواة في زماننا هذا كالمتعذر لطول المدة وكثرة الوسائط فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوى والصغاني وغيرهم من أئمة الحديث (٤) . (1) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، شرح تحرير الأصول لابن الهمام ٢٩٣/٢. (۲) الفقيه والمتفقه ١٦٣/٢.. (۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ۱۸۱. (٤) التلويح والتوضيح.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.