واستعارات وتشبيهات وكنايات وتصريحات، وحقيقة ومجازا وأصولاً للذكر والحذف . والفصل والوصل، وأسباباً لانتخاب لفظ من بين الألفاظ المترادفة والقرآن معجزة من حيث النظم والمعنى جميعا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج أعلى للفصاحة والبلاغة بعد القرآن وأنه أعلى من جوامع الكلم التي تحمل الجمل القصيرة منها بحرا من المعاني والأفكار، والنظر إلى ذلك لابد من أهلية الاستفادة من مصادر التشريع الإسلامي بطريق مباشر لا عن طريق الترجمة لمن يتحمل عبء الاجتهاد الجسيم ويحاول استنباط الأحكام الشرعية، فلابد للمجتهد من معرفة علوم اللغة العربية من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان وأساليب يقول الإمام الغزالي في المنخول :
ولابد من علم اللغة فإن مآخذ الشرع ألفاظ عربية وينبغى أن يستقل بفهم كلام العرب ولا يكفيه الرجوع إلى الكتب فإنها لا تدل إلا على معانى الألفاظ فأما المعاني المفهومة من سياقها وترتيبها لا تفهم إلا يستقل لها، ولابد من علم النحو فمنه يثور معظم اشكالات
القرآن (۱) .
ويقول :
أما لغة فبأن يعرف معانى المفردات والمركبات وخواصها في الإفادة فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو والمعانى والبيان (۲) .
السابع: معرفة أصول الفقه من المعلوم أن أصول استنباط الأحكام من مصادر الشرع هو موضوع علم أصول الفقه ولذلك فإنه عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، فلا يمكن للمجتهد أن يستغنى عنه، يقول الإمام الغزالي ولابد من أصول الفقه فلا استقلال للنظر دونه
(۳)
ويرى الشوكاني أنه لا يكفى معرفة مسائل الأصول التي قررها المجتهدون بل لابد للمجتهد أن يدرك هذه الأصول بنفسه كما أدركها الأئمة قبل تدوين علم الأصول وأن ينظر في كل مسألة نظرا مستقلاً يوصله إلى ما هو الحق ولا يخفى أن في هذا الرأى شدة (4) . الثامن : معرفة مقاصد الشريعة ولابد للمجتهد أن يدرك مقاصد التشريع وأسرار الشريعة ومصالح الناس وأن يكون خبيرا بالظروف والأحوال والعرف والعادة كذلك لأن وضع الشرائع إنما هو لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة معا وللفرد والجماعة على السواء، كما أن للعرف والعادة وتغير أحوال الناس تأثيرا كبيرا في تغير الأحكام، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الاعتدال هو أساس الشريعة وعمادها فليس فيها من الأحكام ما يوقع الناس في الحرج والمشقة والتكليف بما لا يطاق ولا من السهولة والتخفيف ما يسير بهم إلى الإباحية والتحرر الغير الشرعى ففى مثل هذا العصر الذي عم فيه الميل إلى
(1) المنخول / ٤٦٣.
(۲) التلويح على التوضيح ١١٧/٢.
(۳) المنخول / ٤٦٤ .
(٤) إرشاد الفحول للشوكاني / ٢٥٢.
٤٦
ص ٤٦