حكم تولية المرأة الولاية العامة
منزل مدبرة، وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع وكان من رعاية الإسلام لها حق ،الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه
6
الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بينها وبين مظان الريب وبواعث الافتتان فحرم على الرجل الأ.
جنبي
الخلوة بها والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها ، وأن تخالط الرجال في
،
من وجوب
مجامعهم، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شئونهم، وأعفاها صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام الأذان من العام وإمامة الرجال للصلاة، والإمامة العامة للمسلمين، وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه
الأئمة ،
جمهور
ومنع
المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها
معونة الجيش إلا بما يتفق وحرمة أنوثتها .
كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها حذرا من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه، والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع، وبما للنفوس من ميول ونوازع ، والناس يعلمون والحوادث تصدق. ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراما، وأن النبي . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم تمس يده (وهو المعصوم أيدي النساء اللاتي بايعنه، وأن المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية في عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهود مَنْ بعدهم من الملوك والأمراء ولا حضرت مجالس تشاوره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع أصحابه من المهاجرين والأنصار. ذلك شأن المرأة في الإسلام، ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الآن أن تخترق
١٧٤
ص ١٧٤