المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ١٧٣

القائلين بمنع المرأة من الولاية العامة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك لأن القول قد يحتمل أكثر من وجه في التفسير، أما الناحية العملية فلا يمكن أن يحمل إلا على وجه واحد. الدليل الثاني: أن الله عز وجل قد قدر بحكمته البالغة أن نَصَبَ العجم - أهل فارس - بعد وفاة ملكهم امرأة فلما أُخْبِرَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك قال: ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة والحقيقة أن المسلم لو تأمل في هذا الحديث وحده لوجده كافيا ليصد المسلمين - لو كانوا مؤمنين حقا - عن أن يولوا أمرهم امرأة لأن معنى ذلك بلسان الحال، والأمر كما يقول العلماء: «لسان الحال أنطق من لسان المقال»(۱). فتوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف (دار الإفتاء المصرية سنة ١٩٥٢م) وسئل الشيخ عن حكم انتخاب المرأة لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الشريعة الإسلامية. إذ قامت ضجة من جانب بعض النساء للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب الذي حرمت نصوصه انتخابهن بحيث يكون لهن الحق في الانتخاب ؟ فأجاب: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم. وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين، فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر حريتها، وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة ، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة أنوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأما مربية وربة الأن (۱) هذه الفتوى مأخوذة بتصرف من شريط الشيخ تحت عنوان (البدعة والحقوق السياسية للمرأة). ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.