القائلين بمنع المرأة من الولاية العامة
،
آخر الأسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم خطرًا من ولاية القضاء بين خصمين، وقد حرمت عليها واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم، إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء. اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء، ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء. على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطاب، ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخابات والنيابة غير جائزة لما بيناه .....
قال المودودي - رحمه الله - مستدلاً بالآية والحديث على عدم جواز تولي المرأة القيادة: إن هذين النصين قطعيان على أن مناصب المسؤولية في المملكة - سواء كانت الرياسة أو الوزارة أو عضوية مجلس الشورى أو إدارة المكاتب - لا تفوض إلى المرأة ، فلذا إعطاء هذا الحق في دستور أي بلد إسلامي مخالف للنصوص الصريحة».
قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ـ حفظه الله .
فالقوامة والرياسة تكون للرجال على النساء والمعروف أن البرلمان له ولاية على الوزراء، ويمكنه إسقاط الحكومات فهل تتولاه النساء وهن للرجال مرؤوسات ؟ وقد شبههن الرسول صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأسيرات في قوله: «إنهن عوان بينكم»، ولقد شاور النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه في كثير من الأمور، ولم
ص ١٧٥