المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ١٧٢

حكم تولية المرأة الولاية العامة يتساويان فطريا ولا طبيعيا فضلاً عما ورد في الكتاب والسنة واضحا جليا في اختلاف الطبيعتين والواجبين . فتوى الألباني في حكم تولي المرأة الولاية العامة: إن حكم المرأة في الإسلام مردود بأمرين اثنين: الأول: يرد بعمل المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة التي كان على المسلمين حكام كثيرون منهم من يطبق الإسلام تماما كالخلفاء الراشدين ومنهم من يكون قريبا من ذلك ، ولكن لم يقع مطلقا في هذه القرون الطويلة أن امرأة حكمت المسلمين ....، فجريان عمل المسلمين على عدم تولية المرأة الخلافة وما كان قريبا منها هو الدليل القاطع لمن كان يؤمن بمثل قوله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الشاهد من هذه الآية إنما هو قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . فما الحكمة من هذه الجملة المعطوفة على وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) ؟ الحكمة أن المؤمنين هم الذين ينقلون المنهج الذي سار عليه المسلمون الأولون من أجل ذلك جاءت الأحاديث تترى تأمرنا باتباع السلف الأول ...... فحينما لم نجد خلال هذه القرون وبخاصة الثلاثة المشهود لها بالخيرية امرأة تولت حكما، فذلك دليل على أن سبيل يتولاهم امرأة، هذا هو الدليل الأول . وهو قوي جدا جدا لمن المؤمنين يفقه ويعي ألا هذه الآيات ودلالتها وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ . لقد وصل اهتمام بعض العلماء إلى تقديم السنة العملية التي جرى عليها المسلمون على أقواله ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.