القائلين بمنع المرأة من الولاية العامة
(1)
عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم ، مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح وقال الشوكاني فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقومها توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب(٢)، قال اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمر المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز ، وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال (۳ ) .
العامة :
ثالثًا: من المعقول
.(۳)
قواعد الشريعة العامة ومبادئها الكلية تقتضي عدم تولي المرأة للولايات
۱ - قاعدة المصالح والمفاسد:
من المقرر شرعا أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فلا تأمر الشريعة إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة وبالنظر إلى تولي المرأة الولايات العامة - ومنها عضوية المجالس النيابية - نجد أن هناك جملة من المفاسد التي نهت عنها الشريعة وحذرت منها .
من
ذلك خروج
.٢٣٧/٤
(۱) سبل السلام ٤ (۲) نيل الأوطار ۲۹۸/۸ (۳) شرح السنة ٧٧/١٠.
المرأة إلى الحياة العامة ومخالطة الرجال الأجانب،
١٦٧
ص ١٦٧