المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ١٦٦

حكم تولية المرأة الولاية العامة بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (١)، قال القرطبي: «أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو وليس ذلك للنساء»(۲) ، فإذا كان الرجل هو القائم على شأن المرأة فكيف تكون هي قائمة على شؤون الأمة ؟ ٢- قال الله عز وجل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الأولى (۳). ، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب (٤) فظاهر الآيتين يقرر وظيفة المرأة في الإسلام وطبيعتها الملائمة أن لها، وهي القرار في البيت والبعد عن مخالطة الرجال الأجانب، في حين طبيعة العملية الانتخابية تقتضي خروج المرشحة من بيتها ومخالطة الرجال الأجانب للتباحث في شؤون الدائرة، وفي غيرها مما هو من طبيعة عمل عضو المجلس البلدي ونحوه من الوظائف النقابية . ثانيا من السنة المطهرة عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(٥) قال الصنعاني : فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين، والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون (۱) سورة النساء: (٣٤). (۲) الجامع لأحكام القرآن ١٦٨/٥. (۳) سورة الأحزاب: (۳۳). (٤) سورة الأحزاب (٥٣). (٥) أخرجه البخاري والترمذي والنسائي . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.