حكم تولية المرأة الولاية العامة
وهي منهية عن ذلك كما في الترمذي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأخرج أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق ( فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به ومنها الخلوة ببعض الرجال وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان () ، ومنها أن تولي المرأة للولاية العامة تكليف لها بمشقة غير معتادة تنافى مع طبيعتها. فطبيعة المرأة غير طبيعة الرجل حيث إن المرأة أضعف بدنا من الرجل ولها
C
(1),
عوارض طبيعية تتكرر عليها تزيدها ضعفا وإرهاقا وقد جبل الله عز وجل المرأة على غرائز وعواطف تناسب مهمتها في الحياة، ولهذا فإن الشرع المطهر راعى ذلك في الأحكام التكليفية، فلم يوجب على المرأة صلاة جمعة ولا جماعة ولا جهاد وأسقط عنها وجوب الصلاة وأداء الصيام أيام حيضها، وألزم الرجل الإنفاق عليها أما وأختا وزوجة وبنتا ولم يجعل الطلاق بيدها، فزجها في المعترك السياسي والعمل النقابي تكليف وإلزام مشقة لها خارجة عن قدرتها وطاقتها التي راعاها الشارع في التشريع .
،
ومنها أن تولية المرأة تقتضي أن تترك وظيفتها الطبيعية أو على الأقل أن تقصر فيها، وهي رعاية الأسرة، وهذه مفسدة عظيمة لا توازيها مصلحة الولاية العامة فضلا عن أن تفوقها ، لأن في الرجال من الكفاءات التي تغني في باب المصالح
العامة ، لكن ليس فيهم من يسد مكان امرأة واحدة في دورها الأسري المهم.
(1) أخرجه أحمد والترمذي.
١٦٨
ص ١٦٨