وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٤٠

الوظيفة، ولا يرفع دعوى الحق العام إلا بعد توافر أدلة تدين المتهم أو يترجح معها إدانته، لأن من الخطأ إحالة بريء إلى المحكمة بطلب إدانته من غير دليل، أو طلب براءته وهو بريء، أما في القضايا التي يجري فيها التحقيق بناء على شكوى أو ادعاء شخص ولم تتوافر فيها الأدلة الكافية والمقنعة لإدانة المتهم تحقيقاً، يبلغ المدعي الشخصي بنتيجة التحقيق فإن أصر على توجيه دعواه ولم يتوصل التحقيق إلى ما يؤيد ذلك فيفهم بأن بإمكانه إقامة دعواه أمام الشرع مباشرةً، وعلى جميع المحاكم المختصة بالنظر في القضايا ذات الحق العام أن تشعر الجهات المختصة في إدارة الشرطة برفع الدعوى العامة في القضايا التي رفعها أصحابها مباشرة إلى المحكمة حتى لوتنازل عنها أصحابها إذا كانت حق عام(1). وقد أجازت بعض القواعد التنظيمية إقامة الادعاء من قبل جهات أخرى أمام المحاكم المختصة في بعض جرائم معينة، ومنها على سبيل المثال قضايا التهريب التي تنظر فيها اللجان الجمركية المشكلة بموجب نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٤٢٥) والتاريخ ١٣٧٥/٣/٥هـ حيث نصت المادة (٥٢) منه على أن اللجان الجمركية مختصة بالنظر في جميع قضايا التهريب أو الشروع فيه والفصل فيها، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الصادر بقرار من وزير المالية متضمنة قواعد إجرائية تحكم عمل تلك اللجان حيث أناطت اللائحة للجان سلطة التحقيق في قضايا التهريب والفصل فيها . وبصدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/٥٦ والتاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٤٨هـ فقد انتقلت سلطة الادعاء العام إلى هذه الهيئة حيث حددت الفقرة (ج) - (أولاً) من المادة الثالثة اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء الادعاء العام أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية، كما سيأتي بيانه. (۱) مرشد الإجراءات الجنائية، وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص ۲۰۸-۲۱۰ . - 2.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.