وقوعها كما نصت عليه المواد ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من " النظام " (الضبط الجنائي)، أما التحقيق فقد أصبح من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، ومع ذلك فقد خوَّل "النظام رجال الضبط الجنائي القيام ببعض إجراءات التحقيق التي يختص بها رجال التحقيق في حالات التلبس بالجريمة المادة ٣٢ من
"النظام) وفي حالة ندبهم من قبل المحقق المختص (المادة ٦٥ من النظام "). ومع أن ممارسة سلطة التحقيق الجنائي أصبحت اختصاصاً أصيلاً لهذه الهيئة بموجب الفقرة (أ) من المادة (ثالثاً) من نظام " الهيئة "، إلا أن ذلك لم يلغ اختصاص الجهات الأخرى في ممارسة سلطتها في التحقيق في جرائم محددة كما هو متبع قبل صدور " النظام"، ومع ذلك فإن النية تتجه، كما يبدو من الفقرة الرابعة من المادة (ثالثاً) من نظام الهيئة، إلى نقل اخـتـصـاص التحقيق إليها في الجرائم التي تنص الأنظمة الحالية على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
سادس عشر: سلطة الادعاء العام في المملكة أنشئت هذه السلطة لأول مرة في المملكة بموجب الأمر الملكي ذي الرقم (۸۱۳/۱۳۱) والتاريخ ١٣٥٣/٤/٦هـ بالموافقة على قرار مجلس الشورى ذي الرقم (۱۷۱) والتاريخ ١٣٥٢/٨/١هـ، وقد أنيط بها رفع دعوى الحق العام ومباشرتها أمام المحاكم الشرعية للمطالبة بتوقيع العقاب على الجاني بالعقوبات المقررة شرعاً أو نظاماً أو بتقرير الإدانة ووصف التهمة دون النطق بالعقوبة في بعض جرائم التعزير، ومنها جرائم المخدرات التي يصدر وزير
الداخلية قراراً بتطبيق العقوبة الملائمة للوصف الثابت بعد ثبوت إدانته. وقد أسندت هذه السلطة إلى رئيس القسم العدلي بمكة المكرمة أو من يقوم مقامه في مديريات الشرطة في الملحقات، ويتم اختيار المدعي من بين أحد أعضاء الشعب الجنائية في مديريات الشرطة من المشهود لهم بالخبرة والأمانة والكفاءة، ولديه القدرة على تولي مهمة الادعاء، فلا يكون ضعيفاً فيضيع الحق العام بسبب ذلك ولا مبالغاً جائراً، وأن يكون متفرغاً لهذه
- ۳۹ -
ص ٣٩