وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٤١

ويبدو من حكم الفقرة (رابعاً) من المادة الثالثة من نظام الهيئة أن النية تتجه إلى توحيد جهة التحقيق والادعاء في المملكة وإسنادها إلى هذه الهيئة حيث نصت الفقرة المذكورة إلى أنه استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى). سابع عشر: هيئة التحقيق والادعاء العام (۱) نصت المادة الرابعة عشرة من " النظام " على أن تتولى " الهيئة " التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها، وبالرجوع إلى نظام الهيئة يتبين ما يأتي: الارتباط والمقر تنص المادة الأولى من نظام هذه "الهيئة" على أن ترتبط بوزير الداخلية وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيس، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيس أو خارجه، وتشير المادة السابعة والعشرون بأن يتولى وزير الداخلية الإشراف على " الهيئة "، ويتخذ الإجراءات والتدابير أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء، كما يتولى رئيس " الهيئة الإشراف على جميع إدارات " الهيئة " ودوائر التحقيق والادعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها : تكوينها : نصت المادة الثانية من نظام الهيئة على أن تشكل الهيئة " من رئيس، ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم، ومن المحققين ومساعديهم. الاختصاصات : نصت الفقرة (أولاً) من المادة الثالثة من نظام " الهيئة " بأنها تختص وفقاً (۱) منعاً للتكرار وسعيا للاختصار فسيتم استخدام عبارة " الهيئة " بين قوسين صغيرين للدلالة على هيئة التحقيق والادعاء العام. - El
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.