!
نظام مديرية الأمن العام الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (١٢٤٢١) والتاريخ ١٣٦٣/١١/٢٩ هـ، ثم نظام مديرية الأمن العام الصادر بالأمر السامي ذي الرقم ( ٣٥٦٤) والتاريخ ١٣٦٩/٣/٢٩هـ، ثم نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (۳۰) والتاريخ ١٣٨٤/٢/٤ هـ الذي نص في مادته الثانية على أن قوات الأمن الداخلي هي القوات المسلحة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر، وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها، وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها وحماية الأرواح والأعراض والأموال، حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الصادرة من وزير الداخلية، ولاشك أن الشرطة وهي تمارس سلطة التحقيق في الجرائم فإنها تمارس هذه السلطة بمعناها الواسع الذي يشمل مرحلتي الاستدلال والتحقيق بمعناه الفني.
ومع أن الشرطة كانت تعد صاحبة الاختصاص العام لممارسة التحقيق الجنائي في جميع الجرائم بموجب الأنظمة المشار إليها آنفاً إلا أن ذلك لم يمنع قيام جهات أخرى محددة بالتحقيق في جرائم محددة بموجب أنظمة خاصة، وذلك لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة الجريمة أو بمكان وقوعها أو بصفة الجاني، كما هو الحال بالنسبة لقضايا الأطباء ومساعديهم وتلاميذ المدارس وقضايا أمن الدولة والمنازعات التجارية والرشوة والتزوير والتهريب ومع صدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥٦) والتاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٤هـ ونظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م (۳۹) والتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ انتقلت سلطة التحقيق الجنائي من جهاز الشرطة إلى هذه الهيئة الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في تحسين شئون الأداء ورفع كفاية العاملين في جهاز الشرطة، حيث إنه سيخفف عبء مسئولية التحقيق عن رجال الشرطة ويمكنهم من التفرغ للقيام بمسئوليتهم الرئيسة وهي مكافحة الجرائم قبل وقوعها والمحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الضبط الإداري بالإضافة إلى ضبط الجرائم بعد
- ۳۸ -
ص ٣٨