القضائي وإجراءات مرحلتي التحقيق والادعاء التي يقوم بها جهاز واحد يسمى (النيابة العامة أو التحقيق والادعاء العام، وقد يشترك جهاز الشرطة في القيام بإجراءات التحقيق مع النيابة العامة في بعض الأنظمة كما هو معمول به في تشريعات ألمانيا الاتحادية وفي بعض التشريعات العربية (1) كما أن بعض الأنظمة تعهد إلى كل من الشرطة والنيابة العامة وقضاء التحقيق العام بإجراءات التحقيق، أما فيما يتعلق بمرحلة الادعاء العام فقد احتدم الخلاف - ومازال - في الفقه المقارن حول مدى ملاءمة الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق من عدمه، فذهب رأي إلى القول بضرورة الفصل بين هاتين السلطتين لأن بينهما تعارضاً حتمياً، ولأن السلطة الواحدة التي تجمع بين الاتهام والتحقيق ستكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته، مما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة وينتهك الحريات الفردية، وفي مقابل ذلك يرى الاتجاه الآخر تركيز سلطتي الاتهام والتحقيق في جهة واحدة وحجة هذا الاتجاه تستند إلى اعتبارات عملية تتلخص في تبسيط الإجراءات وإلى تحقيق حسن إدارة العدالة الجنائية، وعلى الرغم مما تعرّض له هذا الاتجاه من نقد فإن أغلب التشريعات الإجرائية الحديثة أخذت به لسهولته من الناحية العملية وحياد الجهة التي تقوم به على أنه ولضمان توفير الحياد المطلوب فقد حرصت على إسناد كل من التحقيق والادعاء لعضوين مختلفين من جهاز النيابة العامة) أو هيئة التحقيق والادعاء العام.
خامس عشر: سلطة التحقيق في المملكة
يمكن القول بأن سلطة التحقيق الجنائي بمعناه الواسع نشأت في المملكة مع إنشاء أول جهاز للأمن في المملكة في عام ١٣٤٤هـ، حيث نص الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ ١٣٤٤/١٠/١٠هـ على تعيين حسن وفقي مديراً للأمن العام مزوداً بالصلاحيات الممنوحة لأمثاله ومن بينها سلطة ضبط الجرائم والتحقيق فيها، التي نصت عليها التعليمات والأنظمة الصادرة بذلك، ومنها
(۱) الإجراءات الجنائية المقارنة المرجع السابق، ص ٣٠٦
- TV -
ص ٣٧