وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٣٦

! ! : رابع عشر: سلطة التحقيق والادعاء العام سبقت الإشارة إلى أن العقوبة لا تصدر إلا إذا أقيمت دعوى جزائية تطالب بتوقيعها على من يستحقها على أن يسبق ذلك - في العادة - إجراءات تهدف إلى إظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري عنها والبحث عن فاعليها والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة، وهي إجراءات يطلق عليها ( إجراءات الاستدلال)، تبدأ بعدها إجراءات الدعوى الجزائية بإجراء تحقيق يهدف إلى الكشف عن حقيقة وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وبواعثها وفاعليها وفحص الأدلة التي تم جمعها وتقويمها. وهذه الإجراءات يطلق عليها إجراءات التحقيق)، يتم بعدها التصرف في الدعوى، ويكون ذلك بحفظها إذا اتضح أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى أو برفعها وإحالتها إلى المحكمة المعنية إذا كانت الأدلة كافية ضد المتهم وتسمى هذه المرحلة مرحلة الادعاء، وتهدف إلى المطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكبي الجرائم في ضوء التشريعات النافذة. وترجع أهمية التمييز بين هذه المراحل إلى تباين الجهات التي تتولى القيام بمسؤولية كل منها في الأنظمة الإجرائية المقارنة، فإذا كانت إجراءات مرحلة الاستدلال تتم من قبل رجال الضبط القضائي الضبط الجنائي التابعين لجهاز الشرطة في جميع الأنظمة المقارنة فإن الأمر يختلف بالنسبة لإجراءات مرحلتي التحقيق والادعاء، حيث إن الأنظمة التي تعود إلى المدرسة (الأنجلو أمريكية) يتولى فيها جهاز الشرطة وحده إجراءات مرحلة التحقيق بمعناه الفني بالإضافة إلى إجراءات مرحلة الاستدلال دون الحاجة إلى فصل بينهما، بينما يقوم بإجراءات مرحلة الادعاء سلطة مستقلة أما الأنظمة الإجرائية التي نشأت في كنف المدرسة (الرومانية الجرمانية)(۱) فإنها تفصل بين إجراءات مرحلة الاستدلال التي يقوم بها رجال الضبط (۱) الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، د/ أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص ٣٠٤. - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.