والتهذيب، فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب ... (۱).
- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
معروف في الفقه الإسلامي بأن من الضوابط الشرعية للتوبة التي تسقط العقوبة وبالتالي تحول دون جواز رفع الدعوى أو انقضائها أن تكون التوبة في جرائم الحدود التي تقع مساساً بحقوق الله تعالى فلا يجوز في حقوق العباد، وأن تكون قبل التمكن من الجناة أو قبل القدرة على الجاني في جريمة الحرابة باتفاق الفقهاء، أما فيما عدا ذلك ففيه خلاف بين الفقهاء في مدى تأثير
التوبة قبل القدرة (٢).
٤- وفاة المتهم.
الدعوى الجزائية هي الوسيلة الإجرائية لتحديد المسئولية الجنائية، ومن القواعد المستقرة شرعاً ونظاماً أن المسئولية الجنائية شخصية، وهو ما أكدت عليه المادة (الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم حيث نصت على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
وانطلاقاً من ذلك؛ فإن وفاة المتهم قبل رفع الدعوى الجزائية عليه أو أثناء نظرها سبباً كافياً لانقضاء الدعوى لانعدام محل الدعوى، وتطبيق هذه القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء فيما إذا كانت العقوبة المترتبة على رفع الدعوى بدنية، كالقتل والقطع والرجم والجلد والحبس... إلخ؛ ويتفق الفقهاء أيضاً على أن حقوق الآدميين لا تسقط بموت الجاني (۳).
(۱) الأحكام السلطانية والولايات الدينية أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي دار الكتب العلمية، بيروت، ص
۲۹۵
(۲) انظر تفصيل ذلك في المغني (٤٨٣/١٢) تحقيق الدكتور / عبدالله التركي. (۳) العذب الفائض في شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم الفرضي (١٤/١ و ما بعدها) والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ص ٢٤ وما
بعدها .
-TO-
ص ٣٥