الدعوى الجزائية، ولا يجوز إعادة النظر فيه إلا بالاعتراض عليه وفقاً لما هو مقرر في النظام" (المادة (٢١٤) (١).
ويعد الحكم نهائياً إذا اكتسب القطعية بقناعة المحكوم عليه أو بتصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص (المادة ٢١٣ من "النظام")، وقد أو ضحت المادة الخامسة بعد المئتين أنه في جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى.
٢ . عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو: المقصود بعفو ولي الأمر هنا كونه سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية هو إسقاط العقوبة عن مرتكب الجريمة، ومن المعلوم في الفقه الإسلامي أن سلطة ولي الأمر في العفو عن إسقاط العقوبة مقيدة وليست مطلقة، فليس لولي الأمر أن يعفو عن عقوبات جرائم الحدود ولا عن عقوبات جرائم القصاص والدية، وبالنسبة لجرائم التعزير فيجب ألا يكون العفو مخالفاً لنصوص الشريعة أو مبادئها العامة، وأن يكون المقصود من العفو تحقيق مصلحة عامة أو دفع مفسدة وألا يتعلق به حق لآدمي، ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير في الشتم والمواثبة ففيه حق المشتوم والمضروب وحق السلطنة للتقويم "النظام)، كما أن تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع، يتطلب صدور أمر من
الملك أو من ينيبه قبل تنفيذها (المادة ۲۲۰ من " النظام "). (۱) وقد حددت المادة (٢٠٦) من " النظام " ذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا .
٢- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
-
٤- إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. ه إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
- ٣٤ -
ص ٣٤