القضاء في الإسلام — الصفحة ٧٦

ومنها من كان بين ذلك قواماً مثل . مثل مصر التي فصلت الأحوال الشخصية عن الأحوال العينية، واستبقت الأولى خاضعة فيما يختص بالمسلمين وبغير المسلمين حين يخضعون للقضاء الشرعي - لأحكام الشريعة الإسلامية وألحقت أمور الوقف بالأحوال الشخصية ، أما الأحوال العينية فقد أجرت عليها تشريعاً حديثاً صدرت فيه بوجه عام عن قانون نابليون ، ولكن ذلك لم يمنعها من تضمينه بعض الأحكام المستقاة من الشريعة الاسلامية مثل احكام الشفعة . علاقة الخليفة بالقضاء : كانت سلطة القضاء يتولاها الخليفة ، لأن الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في الدعوة إلى الدين والمحافظة عليه وسياسة أمور الناس به، ومن مقتضيات أمور الخلافة أن تكون له سلطة القضاء ، لأن له أن يتولى كل ما يقتضيه تدبير شئون المسلمين من تشريع وقضاء وتنفيذ والآثار متضافرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول قاض في الاسلام ، وقد تولى القضاء بنفسه ، ولما انتشرت الدعوة الاسلامية ، عهد به إلى غيره من صحابته ، فكان يعهد بالقضاء إلى بعض ولاته ، ضمن توليتهم الشئون العامة ، وتارة كان يعهد إلى أحد أصحابه في أن يقضي في حقوق معينة ، ولكن لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام قلد أحداً القضاء خاصة ، أي لم يثبت أنه عين قاضياً في بلد من البلدان ، بحيث اختص ذلك القاضي بالقضاء بين المسلمين ، فكان عليه الصلاة والسلام يبعث الواحد من صحابته إلى بلد ، أو يستعمله على بلد ، على أن يكون رسولاً له ، ونائباً عنه ، يعلم الناس ويفتيهم ، ويقضي بينهم ، ويقيم الحدود ، ويجمع الصدقات منهم ، وتكون له ولاية أمرهم ولاية عامة ، فهو إمامهم في الصلاة ، وعاملهم على الصدقات وقاضيهم . • ولم تكن توليته القضاء لغيره وفق نظام خاص ، بل كانت تدخل ضمن توليته الأمور الأخرى ، أي ضمن الولاية العامة ، كما استعمل عتاب ابن أسيد على أهل مكة عند فتحها، وقال : « انطلق فقد استعملتك على أهل بيت الله » ، فهذه تولية عامة . وكان يولي القاضي أحياناً في خصومة خاصة ، تنتهي ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.