القضاء في الإسلام — الصفحة ٧٥

التشريع الديني ، ولفظ جوس ( Gus ) على التشريع المدني (١) . أما قدماء المصريين فقد تأخر عندهم هذا الانفصال التشريعي ، ولم يتم إلا في عهد الملك بوخوريس Bocchoris مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين ( ۷۱۸ - ۷۱۲ ق . م ) . . وعند المتوحشين شرائع أو عادات قانونية تصدر عن اعتقاد ديني ، أو خرافي له صفة الدين ، إذ كان للدين والخرافة في الزمن القديم أعظم الأثر في ردع الناس عن الاخلال بالقوانين وبالنظم القضائية لاعتبارها ذات صفة دينية . وفي الشريعة الموسوية بعض أحكام دينية خاصة بالأحوال الشخصية وبيان المحرمات المنصوص عليها في الوصايا العشر . • و في الدين المسيحي لم تنزل شريعة خاصة ، لكن لما تأسست السلطة البابوية في روما وامتد سلطانها على أوروبا نشأ في القانون الكنسي – وهو القانون الخاص بالوظائف الكنسية - أحكام متعلقة بالزواج والطلاق تطبقها الكنيسة وذلك للاعتقاد بأن رباط الزوجية هو رباط ديني كما هو ارتباط قانوني ولما فصلت السلطة الزمنية عن السلطة الدينية أصبح نظر هذه المسائل الى المحاكم المدنية ثم سنت لها أحكام مدنية أيضاً . أما الأمم الاسلامية فإنها لم تسر على وتيرة واحدة ، فمنها من أخضع تشريعه المدني للأسس الدينية بغير تحوير فهذا شأن الحجاز، حيث يقيمون حدود الله في المجرمين ومنها من فصل بين السلطتين الدينية والزمنية إلى أبعد حدود الفصل، واستحدث قانوناً مدنياً واحداً يحكم جميع الروابط سواء كانت متعلقة بأمور الأحوال الشخصية أو الأحوال العينية أي المدنية ، فهذا شأن تركيا وايران اللتين نهجتا في الأسلوب والموضوع نهج بعض القوانين الأوربية الحديثة (٢) Girard, Manule Elementaire De Droit Romain 1. (1) - بالقياس (۲) كانت تركيا قبل ذلك تخضع الاحوال الشخصية للشريعة الاسلامية . وكانت الى الاحوال العينية - قد أنشأت ما اسمته ) مجلة الاحكام العدلية (( على أساس المذهب الحنفي أيضا . وعن تركيا اخذت العراق هذا النظام وما زال معمولا به فيها حتى الآن Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.