القضاء في الإسلام — الصفحة ٧٧

ولايته بانتهاء الفصل فيها، فقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب عن جارية ابن ظفر رضي الله عنه ، أن داراً كانت بين أخوين فحظرا في ذلك حظاراً (أي أقاما جداراً) ثم هلكا ، وترك كل واحد منها عقبا ، فادعى كل واحد منهما أن الحظار له دون صاحبه ، فاختصم عقباهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل حذيفة اليماني يقضي بينها (١) ، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه (۲) ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أو أحسنت (۳) وكان إذا خرج من المدينة إلى الجهاد ، استعمل عليها من يرضاه ممن بقوا فيها ، فاستعمل على المدينة سعد بن عبادة لما خرج في غزوة الأبواء ، وكما استعمل عليها أيضاً السائب بن مظعون لما خرج في غزوة بواط ، وكان إذا فتح الله عليه بلداً ، أناب عنه من يتولى شؤونه ، كما بعث معاذ بن جبل إلى مخلاف من اليمن ، وأبا موسى الأشعري إلى مخلاف آخر منه ، ولما كانت التولية في ضمن الولاية العامة ، أو في خصومة خاصة تنتهي بانتهائها ، لذا لا يمكننا أن نحصر من تولوا القضاء في في عهده عليه الصلاة والسلام . ولما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام وابتدأ عهد الصحابة بخلافة أبي بكر الصديق ، كانت سلطة القضاء يتولاها الخليفة بنفسه ، أو يعهد بها إلى غيره، ولكنه لم يجعلها لأحد ولاية قضائية عامة بمفردها ، متبعاً في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا سيما أن أبا بكر كان يتحرج من تغيير شيء وجد زمن النبي ، وأنه لم يطرأ شيء من الحاجات الملحة التي تضطره إلى التغيير ولما تولى الخلافة عمر ، بقي أمر تولي القضاء في صدر خلافته على ما كان عليه (1) السلطات الثلاث للاستاذ خلاف بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد یونی سنة ۱۹۳۵ ص ۵۱۹ (۲) القمط ما يشد به الخص من ليف ونحوه (۳) ارسله عليه الصلاة والسلام في تلك الخصومة الخاصة لانها تحتاج الى انتقال ومعاينة ولانه وثق منه ومن خبرته وكفاءته ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.