القضاء في الإسلام — الصفحة ٧٢

بقول واحد في مذهب معين ، ولا بمذهب واحد دون غيره من المذاهب ، وقد صارت اللجنة على هذا الأساس فعلا في مشروعها . كذلك نجد أن باب الاجتهاد ما زال مفتوحاً عند الشيعة حتى اليوم . وانه ليغبطنا أن نورد هنا الكلمة القيمة التي افتتح بها فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ محمد مصطفي المراغي جلسات اللجنة الرسمية التي نيط بها وضع قانون جديد للأحوال الشخصة للمسلمين في مصر قال فضلته : حضرات السادة حددت وزارة الحقانية في مذكرتها التي استصدرت بها قرار تأليف هذه اللجنة مهمتها وبينت الدواعي التي دعت إلى تأليفها وقد منحت الحرية لهذه اللجنة في تخير الأحكام من مذاهب فقهاء الإسلام ، وقد يظن أن في هذا العمل ابتداعاً و أن سلف هذه الأمة لم يعملوا مثله ، وأنا أدفع لكم هذا الظن بما أطلعكم عليه مما هو مذكور في كتاب الولاة والقضاة للكندي ، فقد جاء فيه في مواضع متفرقة ما يأتي : « أحكامه بمصر وكان أبو عبيد يذهب مذهب أبي ثور ثم صار يختار ، فجميع باختياره ، وحكم بما لو حكم به غيره ما سكتوا عنه فلم ينكر عليه أحد لأن أبا عبيد كان لا يطعن عليه في علم ولا تلحقه تهمة في رشوة ولا يجيف في حكم وهو آخر قاض ركب إليه الأمراء في مصر وكتبت بمصر ألفاظه وجمعت توقيعاته وكانت محشوة فقهاً وبلاغة » . قال الطحاوي وكان أبو عبيد يذاكرني بالمسائل فأجبته يوماً في مسألة فقال لي ما هذا رأي أبي حنيفة ، فقلت له أيها القاضي أو كل ما قال أبو حنيفة أقول به ؟ قال ظننتك مقلداً ! فقلت وهل يقلد إلا عصبي فقال أو غبي . فطارت هذه الكلمة في . مصر حتى صارت مثلا، وأبو . هذا. عد القاضي علي بن الحسين بن حرب، ولي القضاء بمصر هو سنة ٢٩٣ ه و صرف عنه ٣١١ه . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.