القضاء في الإسلام — الصفحة ٧١

على أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً وفق الأحكام الشرعية الصحيحة خصوصاً وأن جميع الأئمة هم أبعد الناس عن إجبار أحد من المسلمين على اتباع مذهبهم وقد كان الامام الأعظم أبو حنيفة يقول عند إعطاء الفتوى: « هذا رأي أبي - حنيفة ، وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاءنا بأحسن منه ، فهو أولى بالصواب » ويأخذ هو به ويعدل عن رأيه الأول لأنه أحسن منه . وكان الامام احمد بن حنبل يقول : « انظروا في أمر دينكم، فان التقليد لغير المعصوم ،مذموم، وفيه عمى للبصيرة ، وكذلك روي أن مالكاً قال: « إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في قولي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه » . وقال الإمام الشافعي رابع الأئمة مثل ذلك (١). الأئمة الأربعة الأعلام عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة (۲) ، وعلى الرغم من هذه الحقيقة فلم يتقدم أحد حتى الآن ليحذو حذو هؤلاء الأئمة على الرغم من انتشار الكتب الفقهية والفتاوى الشرعية وانتشار المطبوعات وسهولة طرق المواصلات ، وهذا ما حدا بالأستاذ ابن عرنوس إلى القول بأن : ( كل وسائل الاجتهاد ميسورة سهلة إلا الهمم والنفوس الكبيرة ، فالهمم قاصرة والرغبة فاترة ونار الجد خامدة وعين الخشية والفكر جامدة اكتفاء بالتقليد وخلوداً إلى الراحة وعدم التسديد ) (۳) فقد نی ولقد دعا المرحوم الشيخ المراغي شيخ الجامع الازهر الاسبق في كلمة له ألقاها عام ١٩٣٧ في افتتاح لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية ، إلى عدم التقيد (1) المختارات الفتحية لأبي الفتح ص ١٥١ و اعلام الموقعين لابن قيم الجوزيه ج ١ ص ٢٦ والملل والنحل للشهرستاني ص ٤٦ والقضاء في الاسلام لعارف النكدي ص ١٧ (۲) اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۱۹ (۳) تاريخ القضاء في الاسلام لابن عرنوس ص ۸۳ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.