هذا أيها السادة كان حال أبي عبيد وحال الإمام الكبير الطحاوي يريان
أن التقليد ثمرة الغباوة والعصبية. وأبو عبيد القاضي يتخير الأحكام دون إنكار منكر ومنازعة منازع ، وهذا إلى ما هو معلوم لكم من قواعد المذاهب في اعمال العرف ومراعاة الضرورة والحرج ومراعاة المصالح العامة ، ومن روح الشريعة الإسلامية في اليسر ومراعاة قواعد العدل يدفع عنكم كل شبهة تخطر في بال الجامدين والأغبياء والمتعصبين . نعم انه وإن كان تخير الأحكام حسناً وعمل به من قليل ، إلا أن ترك الحرية للقضاة يختارون ، يعدو في الحقيقة قوانين الدولة الواحدة والأمة الواحدة ، ويجعل الناس حيارى لا يدرون على التحديد أو التقريب القانون الذي يطبق على أقضيتهم عند التنازع ، وقد شعر الناس قديماً بضرر ذلك وبوجوب اتباع قانون واحد يسري على المملكة الواحدة ، فمن الواجب أن يتخير القانون وأن يحمل القضاة على اتباعه وهذا هو العمل الذي كلفتم به، والذي أرجو أن تقوموا به وتؤدوه لإسعاد هذه الأمة وتحقيق الخير لها وإقامة العدل بينها . وفي كتب الفقه الاسلامي من الآراء والمذاهب ما فيه شفاء للناس إذا أحسن التخير وصدقت النبية وصحت العزيمة ، وأعتقد أنه لا يكاد يخطر رأي بالبال في حادثة عرضت للفقهاء من قبل إلا وهذا الرأي موجود ممكن العثور عليه للباحث المجد ، وقد وضعت الحكومة ثقتها فيكم وأنتم من خيرة الفقهاء وخيرة العلماء القادرين على البحث والترجيح والاستنباط، ومنكم الكثيرون مارسوا الحياة العملية وقبضوا على ميزان العدل والقسطاس بين الناس وأدركوا مقدار الحرج والضيق الذي يستولي على القاضي عندما يكون الحكم الملزوم باتباعه غير محقق للعدل وغير ملائم للحادثة التي يريد الفصل فيها ، غير أنه لا يصح أن يفوتني وقد كنت قاضياً من قبل أن إصلاح قانون الموضوع إصلاح لنصف القضاء فحسب ، أما النصف الآخر فهو بيد القاضي نفسه ، لأن عليه أن يفهم الوقائع أولاً كما هي بعد تلمس أدلتها ونقدها وبعد الموازنة بينها ، وعليه أن يبذل الجهد لئلا يطول الوقت والحق مفلت
۷۳
ص ٧٣