شريعة الإسلام وأحكامها الخالدة، وذلك اتباعا لقول الحق تعالى:
لا يؤمن
وأن احكم بينهم بمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ (۱) وقوله جل شأنه: ﴿فَلا وَرَبِّكَ ـكَمُوكَ فِيمَا شَجَر بينهُمْ ثُمَّ لا يجدوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
حَتَّى
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٢)
ويعد تقرير هذا المبدأ في النظام القضائي في المملكة العربية في واقع العمل ميزة وخاصية تميز قضاء المملكة
السعودية وتحقيق :
العربية السعودية عن غيره تجعله كما شهد به الواقع - سابقاً ورائداً
في هذا المجال. ثانياً - الشمول:
فالقضاء الإسلامي شامل لكافة الأمور الحياتية، فهو الفيصل فيها عند الاختلاف، وإليه المرجع في تقرير أحكام الشارع، قال الله جل وعلا وأن احكم بينهم بمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ (۳) وقال سبحانه: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا ) يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثُمَّ لا يجدوا في أَنفُسهمْ حَرَجًا مما حَتَّى شَجَرَ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٤)
فالحكم شامل لجميع ما وقع من الشجار والاختلاف والحاكمية متقررة لله جل وعلا، ولما أنزل من شرع صالح للعباد شامل لج
(١) المائدة : ٤٩ .
٤٩
To:
٤٩:
(۳)
(٤) النساء : ٦٥ .
ص ٤٩