العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين غير ملون — الصفحة ٥٠

أحوالهم وأعمالهم، فالشريعة الإسلامية بقواعدها العامة وضوابطها الخاصة متصفة بالشمول والعموم الذي يندرج تحته جميع ما يحدث بين العباد مما يقرر حكماً شرعياً لجميع النوازل والحوادث والمستجدات، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية بنصوصها وقواعدها العامة والخاصة. ثالثاً - المساواة: - المساواة طريق من الطرق الموصلة إلى العدل، وهي من أبرز الصفات التي أكد عليها القضاء في المملكة، وذلك لأنها ركيزة من ركائز الإنصاف بين طرفي النزاع، وهذه المساواة تكون في حقوق العباد أمام الله جل وعلا، وتكون كذلك في المساواة بين حقوق العباد فيما بينهم، فيجب على القاضي أن يسوي بين أطراف النزاع في مجلس الحكم فيساوي بينهم مكان جلوسهم وتقديمهم وفي مخاطبتهم، ويساوي بينهم حتى في لحظه ونظره لهما، ابتداء من وصولهـمـا إلـيـه إلى انتهاء موجب حضورهما، وذلك استناداً لما رواه عبدالله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» رواه أبو داود والحاكم، وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي. قال الإمام الدهلوي - رحمه الله - في حاشيته على بلوغ المرام، وله شاهد عند أبي يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير من حديث أم سلمة رضي الله عنها- بلفظ من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفعن
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.