العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين غير ملون — الصفحة ٤٨

أولا - وحدة المصدر : تنتشر في أجزاء كثيرة من العالم المحاكم التي تعتمد وترتكز على القوانين الوضعية المستندة على آراء البشر واجتهاداتهم التي يعتريها النقص والقصور وذلك لما جبل عليه الإنسان من القصور وعدم الإحاطة بجميع حقائق الأمور وما يصلح لها . فالقضاء في المملكة العربية السعودية استمد تشريعاته من مصدر واحد وهو الشريعة الإسلامية السمحاء التي نزل بها الوحي السماوي من المولى جل وعلا على خاتم أنبيائه محمد له الا الله وهذه الوحدة في التلقي والاعتماد جعلته نظاماً قضائياً ثابتاً غير متغير الأسس والمعالم لأنه لا يعتمد على آراء البشر واجتهاداتهم التي يعتريها التغيير والتبديل بل هو من الخالق جل وعلا الذي شرع لهم أحكاماً لها صفة الدوام والمناسبة لكل زمان ومكان. أما في المملكة العربية السعودية فإن المرجع في نظر جميع القضايا والمخاصمات إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وليس ثمة سلطان ذو هيمنة على القضاء والقضاة إلا لحكم الشرع المطهر. نص على ذلك نظام القضاء والقضاة في المادة الأولى منه، وكذا تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في المادتين الثانية والخمسين، والثانية والثمانين منه وكذا المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية. وهذا المبدأ المنصوص عليه في نظم القضاء في المملكة العربية السعودية نابع من الأصل الأساس في منهج هذا البلد المبارك المعتمد ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.