على عدم ثبوته ووجوبه لانه يحتمل ان يكون الراوي شك فى ذلك قالوا : ولهذا لا يسكن ترك العمل بالكتاب والسنة من اجل شك من الراوي كما يحتمل كونه تركه لوضوحه ولثبوته بالكتاب والسنة قالوا وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم فى مثل هذه المواطن لا يصلح للاحتجاج
به على عدم ثبوت الجلد مع الرجم لثبوت ذلك بآية ( الزانية والزاني .. وبحديث عباده ويؤيد ذلك فعل علي رضى الله عنه حين جمع بين الجلد والرجم فى حقه شراحه غير ان هذا الجواب تعقب من قبل القائلين بعدم الجمع بين الجلد والرجم بقولهم ان قولكم ان عدم الذكر لا يدل على الوجوب لاحتمال كون الراوي سكت عنه لمعلوميته او لانه نسيه اوشك فيه قول مردود لان هذه القصص والوقائع الدالة على عدم الجسم بينهما قد حضرها ورواها خلق كثير ولم يذكر أحد منهم الجلد فلو تطرق النسيان أو الشك لبعضهم فإنه لا يتطرق لكليتهم لاستحالة ذلك انه يستحيل في العادة أن يجتمعوا كلهم على عدم نقل الجلد لو كان موجوداً وفعل على الذي استدللتم به اجتهاد منه وهو اجتهاد صحابي لا يعارض النصوص الصحيحة الثابتة المخالفة له كما قدمنا قالوا أما قولكم إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن عن الجلد لا يصلح للاحتجاج به لثبوته بالكتاب والسنة قول مردود وذلك لان عقوبة الثيب خصت من عموم الآية وحديث عبادة منسوخ كما سيأتي بيان ذلك . قالوا فعلى هذا يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للجلد يصلح للاحتجاج والاستدلال بــه على عدم ثبوت الجلد ووجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم والبيان فلو كان الجلد الرجم واجباً لبينه لهم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على القول الراجح عند
مع
الاصوليين وقد اجاب القائلون بعدم الجمع بين الجلد والرجم في حق الزاني المحصن عن أدلة القائلين به بما يلي :
٣٤
-
ص ٣٤