رسول
رابعا : استدلوا بما رواه ابو هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث : أَعْدُ يَا أُنَسُ إلى امرأة هذا فإن اعترفتْ فارْجَبْهَا قَالَ : فَعْدًا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرْجِمَتْ ) (۱) ووجه استدلالهم بهذا الحديث هو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا برجمها عند اعترافها ولم يأمره بجلدها قبل ذلك ثم انها لما اعترفت رجمت مـــــــن غير ان تجلد فدل ذلك على عدم ثبوت الجلد مع الرجم .
بهَا
جمع
لهنا
القول الثالث : ان الزانى المحصن ان كان شيخاً أو شيخة بين الجلد والرجم وان كان شاباً أو شابة فإنهما يرجمان من غير جلــــــــد وقد حكى هذا القول ابن منذر وابن حزم عن ابي بن كعب وزاد بن حزم فحكاه عن أبي ذر وحكاه ابن عبد البر عن مسروق كما حكاه القاضي عیاض عن طائفة من أهل الحديث (۲) وحجة اصحاب هذا القول ما روى عن ابي ذر رضى الله عنه أنه قال ( الشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ ويُرْجَسَانِ والشّابَانِ يُرْجَسَانِ والْبِكْرانِ يُجْلَدَانِ ويُنْقِيانِ ) (۱) قالوا : فقوله ( الشَّيْخَانِ يُعْلَدَانِ ويُرْجَمانِ والشَّابانِ يُرْجَمانِ ( دليل على التفريق بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة حيث أنه يجمع للاولين بين الجلد والرجم واما الاخيران
فيرجمان فقط
مناقشة الادلة والترجيح :
أجاب القائلون بالجمع بين الجلد والرجم في حق الزاني المحصن عن أدلة القائلين بعدم الجمع بينهما فى حقه والاكتفاء بالرجم فقط بمايلي : أجابوا عن ادلتهم الاربعة المتمثلة في قصة ماعز والغامدية والعسيف واليهوديين بقولهم ان عدم ذكر الجلد مع الرجم في هذه الحوادث لا يدل
(۱) تقدم الحديث بكامله وتخريجه
(۲) انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸۹/۱۱
.
(۳) أنظر التشريع الجنائي في الأسلام ٣٨٥/٤ نقلا عن المحلى ٢٣٤/١١ .
-
-
ص ٣٣