العقوبات في الاسلام — الصفحة ٣٥

وسلم قيد أمر - أجابوا عن دليلهم الاول - وهو آية ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي ...) - من أنها عامة فى كل زان محصن أو غيره - بقولهم نحن نوافقكم على أن الآية عامة فى كل زان لكن نقول خص منها الثيب فإنه يرجم من غير جلد بدليل الاحاديث المتقدم ذكرها من أن النبي صلى الله عليه برجم ماعز والغامدية واليهوديين من غير أن يجلدهم وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأنيس فى قصة العسيف – برجم المرأة عند اعترافها من غير أن يأمره بجلدها قبل أن يأمره بجلدها قبل ذلك ومن المعلوم أن عموم الآية بتغريب البكر - كما سيأتي بيانه - فكذلك يكون عمومها مخصوصا بعدم جلد الثيب والاكتفاء برجمه كما أجابوا عن دليلهم الثاني وهو حديث عبادة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجلد والرجم فى حق المحصن ـ بقولهم ان هذا الحديث منسوخ بالاحاديث التي لم يصرح فيها بذكر الجلد مع الرجم ودليل النسخ هو التراخي حيث أن حديث عبادة ناسخ أولاً من عقوبة الزنا بالحبس والاذى بالتوبيخ والتقريع وذلك في قوله تعالى ( واللاتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ ) الآيات (۱) فنسخ ... لما شرع الحبس والاذى المذكوران في الآية بالجلد في آية النور ( الزانية والزاني .. ثم زيد الرجم فى حق الثيب ونسخ الجلد بعد ذلك في ) حقه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم دون الجلد في قصة ماعز والغامدية والعسيف واليهوديين . كما أجابوا عن دليلهم الثالث - الذي هو فعل على جين جلد شراحة ورجمها - بقولهم ان فعل هذا اجتهاد منه ـ رضي الله عنه اجتها صحابي فلا يعارض النصوص الصحيحة الثابتة الدالة على عدم الجمع بين الجلد والرجم . - وهو كما أجاب القائلون بعدم الجمع بين الجلد والرجم عن القول الثالث (1) النساء ١٥-١٦ تقدم نص الآيات كاملة . ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.